اشارت "الاخبار" الى ان ثلاثة مراسيم يفترض أن تصدر بين اليوم وغداً (اعتبار الحكومة التي يرأسها سعد الحريري مستقيلة ثم تسميته رئيساً لمجلس الوزراء، فتعيين الوزراء)، إلا إذا عادت شياطين التفاصيل وعرقلتها مجدداً. إذ يفترض أن تُحلّ، خلال الساعات المقبلة، مسألة وزارة العدل. هل تؤول إلى كاثوليكي أم إلى ماروني، وتحديداً هل تؤول إلى سليم جريصاتي أم إبراهيم كنعان؟ إنجاز هذه الخطوة يفتح الباب أمام إنهاء الحسابات التي تتعلق بكيفية توزيع وزراء الدولة على الكتل والطوائف. وتلك حسابات، ترتبط بحصة القوات أيضاً، هل يتخلى عن ماروني من المارونيين؟
وهل تؤثر حصة الحريري بمجرى هذه المشكلة؟ خصوصاً أنه يسعى إلى الحصول على حصة مارونية بدلاً من الأرثوذوكسية، وهو ما يرفضه التيار الوطني الحر، لأن ذلك سيعني اقتصار حصته المارونية على وزيرين أسوة بالقوات. كما سعى الحريري إلى استبدال حقيبة البيئة التي كانت آلت إلى كتلة التنمية والتحرير بحقيبة أخرى، إلا أن الوزير علي حسن خليل، الذي التقاه أمس، أبلغه أن الكتلة قدمت الكثير من التنازلات وساهمت في إنضاج الحلول، ولم يعد بإمكانها التنازل أكثر.
