اشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب فادي علامة الى ان "الامور الاساسية التي تسببت في تأخير تأليف الحكومة قد ذلّلت"، معتبرا ان "ما هو عالق اليوم اللمسات الاخيرة على توزيع الحقائب"، مشددا على ان "لا شيء جوهري وراء ذلك".
وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، نفى علامة ان "يكون الجانب الشيعي قد أصبح بشكل او بآخر شريكا في التوقيع على الحكومة"، مشيرا الى ان "كل جهة سياسية، أكانت الثنائي الوطني (حزب الله وحركة امل) او سواهم، قال كلمته في تأليف الحكومة لا سيما حول ما يحق له من حقائب"، معتبرا ان "سقف هذا الثنائي كان اقل مما يحق له نظرا الى حجم كتلتيه"، لافتاً الى أنه "اكتفى كل من "امل وحزب الله بـ 6 وزراء على الرغم من انه يحق لهما بأكثر، وتمنيا على رئيس الحكومة بالحصول على حقائب معينة اذا كانت التركيبة تسمح، اي مثلهم مثل غيرهم من الجهات الذين طالبوا بحصصهم".
وردا على سؤال، شدد على انه "معروف عن رئيس مجلس نبيه بري تمسكه بالميثاقية وسعيه الى تدوير الزوايا والاسراع في تأليف الحكومة"، مذكرا انه "كان اول من اصرّ على تأليف حكومة وحدة وطنية لانه يعتبر ان الحكومة العتيدة ستكون امام اتخاذ قرارات صعبة".
وفي سياق آخر، لفت الى أنه "هناك ملفات جامعة لكل القوى السياسية ومنها تنفيذ ما صدر عن مؤتمر "سيدر" لا سيما لجهة تطبيق الاصلاحات المطلوبة من اجل فتح الباب امام الاستثمارات وتفعيل الدورة الاقتصادية".
وسئل عن مصير اللقاء النيابي التشاوري لا سيما وان الخلافات بين اعضائه بدأت تظهر، فأشار الى "أننا نسمع عن الخلافات في الاعلام، لكن لم ألمس ذلك"، مشددا على ان "الهدف الاساسي حفظ وجود هذه الفئة واحترام ما نالته من اصوات نتيجة الانتخابات النيابية، وبالتالي تكون كلمتهم موجودة في الحكومة، اما اختيار اسم الوزير الذي سيمثلهم فانه امر يعود الى هؤلاء النواب".
