حذر الحزب السوري القومي الاجتماعي من "خطورة تردي الحياة السياسية"، لافتا إلى أن "لبنان لن يخرج من آتون أزماته الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية في ظل نظام طائفي برع في تكريس المحاصصة الطائفية والمذهبية وفي إغراق البلد بالفساد وتكبيله بالأزمات".
وأكد في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية، أن "النظام الطائفي الذي تأسس ليكون علة وعالة، لا يستهدف بناء بلد محصن، ولا يسعى إلى عدالة اجتماعية، ولا يكترث بالبحث عن حلول للأزمات المستفحلة، لكنه، من جهة أخرى، يستشرس لإجبار الناس عنوة وقهرا بأن يتحولوا إلى رعايا طوائف ومذاهب، وهذا نهج خطير يتناقض مع كل المبادئ الإنسانية والأخلاقية، وخصوصا لجهة استلاب إرادة الناس وتقييد حريتهم واختيارهم". أضاف: "أن خلاص لبنان لا يكون إلا بقيام الدولة المدنية الديموقراطية العادلة والقوية، التي تحقق مبدأ المساواة في المواطنة والرعاية الاجتماعية الكاملة وتوحد البلد وكل اللبنانيين في مواجهة الأخطار والتحديات".
وتابع: "إن مسؤولية تضييع فرص قيام الدولة المدنية، تقع، في الدرجة الأولى، على القوى الطائفية والمذهبية التي وجدت ضالتها في النظام الطائفي الضال الذي يعمم الفساد ويستدعي الخراب. وكل الذين يسعون وراء فرض المعادلات والقوانين الطائفية والمذهبية والتفتيتية هم شركاء في تأبيد النظام الطائفي العفن. واشار الى انه في السياق، لا يسعنا إلا أن نشيد بمواقف دولة الرئيس نبيه بري، ونحييه على الموقف الذي أطلقه بالأمس، بحيث أكد أن "لا حل إلا بالدولة المدنية"، وأن "كل المصائب التي نعانيها ناجمة عن الطائفية والمذهبية اللتين تستشريان أكثر فأكثر". وقال: "إن هذا الموقف ليس جديدا على دولة الرئيس نبيه بري، القامة الوطنية الكبيرة، وتأكيده هذا الموقف في هذا الوقت بالتحديد يكتسي أهمية كبرى، نظرا الى الحال المزرية التي وصل اليها لبنان وأرخت بثقلها على اللبنانيين هموما وأعباء وضائقة اقتصادية واجتماعية، ونتيجة تعثر تشكيل حكومة ترعى شؤون الناس بعد مضي سبعة أشهر من الفراغ الحكومي القاتل".
وأضاف: "إن ما أظهره مسار تشكيل الحكومة المتعثر، يشي بأننا أمام معضلة حقيقية مسكونة بالعقد، لا بل أمام تحدّ خطير يواجه لبنان واللبنانيين، فأية معايير معتمدة لتشكيل الحكومة؟ ولماذا هذا التفاوت في الأحجام؟ ولمصلحة من محاولات إقصاء هذا الطرف أو ذاك، وما معنى أن تتشكل حكومة من دون الحزب القومي؟ ولماذا تحوير نتائج الانتخابات النيابية وجعلها على قياس أهداف القانون الأرثوذكسي الطائفي والمذهبي الذي يشكل افتئاتا على الوحدة الوطنية وضررا على المصلحة الوطنية؟".
وأكد أن "ما يحصل على هذا الصعيد مقلق وخطير، لأنه يشكل انقلابا على الطائف ودستوره، لمصلحة تكريس فيديراليات الطوائف وقوانينها، وهذا ما لا نقبل به، لأنه وصفة انتحار للبنان واللبنانيين". اضاف: "لقد آن الأوان للإدراك أن السير على حافة الهاوية محفوف بالأخطار، فالهاوية سحيقة والكل متضرر، بينما المطلوب أن نسير في اتجاه جادة الصواب، والصواب كل الصواب بالدولة المدنية العلمانية الديموقراطية العادلة والقوية. وكل القوى المؤمنة بوحدة لبنان والتي ترفض الطائفية والمذهبية وإفرازاتها معنية بالنضال السياسي الدؤوب في سبيل إخراج لبنان من أسر نظامه الطائفي".
