لم توقف عطلة الأعياد المشاورات والإتصالات الحكوميّة، حيث كانت قائمة بعيداً عن الأضواء، على قاعدة أن الخروج من هذا المأزق بات أمراً ضرورياً، خصوصاً أن لبنان على موعد مع مروحة واسعة من الإستحقاقات، من دون تجاهل التحوّلات المتسارعة على الساحة الإقليميّة، لا سيّما في سوريا مع إنطلاق العودة العربيّة نحوها.
في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، بأن المبادرة الأساس على هذا الصعيد هي تلك التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتشير إلى أن هذه المبادرة لا تنطلق من الصفر، كما يحاول البعض التسويق، بل تسعى إلى إعادة تفعيل ما تمّ الإتفاق عليه سابقاً، قبل أن تؤدّي شياطين التفاصيل إلى الإطاحة بالإتفاق على اسم جواد عدرة كممثل عن النواب السنّة المستقلين.
وتوضح هذه المصادر أنه في الأيام الماضية طُرحت فكرة العودة إلى تشكيل حكومة من 32 وزيراً، على قاعدة أنها من الممكن أن تحل عقدة تمثيل "اللقاء التشاوري"، إلا أن هذه الفكرة اصطدمت من جديد بالرفض القاطع من جانب رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، الذي يعتبر أن هذا الطرح خارج البحث، مع العلم أن معظم الأفرقاء الآخرين لا يعارضونه، خصوصاً أنه يسمح بتمثيل الطائفة العلويّة والأقليّات المسيحيّة.
في هذا الإطار، تكشف المصادر نفسها أن هناك شبه إجماع على ضرورة تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي، بعد أن أصبح الموضوع ضاغطاً على مختلف المستويات، وتشير إلى أنّ العمل قائم حالياً على حلّ عقدة تمثيل "اللقاء التشاوري"، لا سيما على مستوى موقعه، في ظل إصرارهعلى أن يكون الوزير ممثلاً له حصراً، بينما "التيار الوطني الحر" يريد أن يشارك في إجتماعات "لبنان القوي"، نظراً إلى أنه سيكون من حصّة رئيس الجمهورية، وتلفت إلى أنّ حل عقدة توزيع الحقائب المستجدّة لن تكون صعبة، وتؤكد بأنّ الأيام المقبلة ستكون حافلة بالإتّصالات التي سيكون اللواء إبراهيم عنوانها الأساسي، لكن بعيداً عن الإعلام.
بالتزامن، برزت قبل نهاية العام الدعوة إلى الإضراب العام في المؤسسات العامة والخاصة، يوم الجمعة المقبل، من جانب الإتحاد العمالي العام، تحت عنوان الضغط لتشكيل الحكومة، في حين كانت بعض القوى قد وضعت التحرّكات السابقة في الشارع في إطار الرسائل السياسيّة.
في هذا السياق، يوضح رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث لـ"النشرة"، أنّ الدعوة تأتي من منطلق أن الإتحاد هو نبض الشارع، ويؤكّد أن المواطنين يريدون تشكيل حكومة بأسرع وقع ممكن للتخفيف من الخسائر، ولمواكبة الوضع الصعب والتحولات على مستوى المنطقة، خصوصاً على الساحة السوريّة، ويضيف: "لبنان على موعد مع قمّة إقتصاديّة عربيّة، وبالتالي أن يكون هناك حكومة تواكب هذا الأمر".
ويشدّد الأسمر على أن الدعوة إلى الإضراب العام هي صرخة لكل المعنيين وليست رسالة ضد أيّ فريق سياسي أو إتهام لآخر، ويشير إلى أن الإتحاد يطالب جميع القوى بأن تبذل قصارى جهدها لتشكيل الحكومة، وهو أيضاً بسبب القيام بأكثر من مبادرة ضمن الإطار الديمقراطي، بالإضافة إلى إحتمال القيام بجولة على المسؤولين.
في المحصّلة، وتيرة المشاورات والإتصالات الحكوميّة من المفترض أن تتسارع من اليوم، على قاعدة أنّ البلاد لم تعد تحتمل المزيد من التأخير، بحسب ما أكد رئيس الحكومة المكلف أمس، فهل تكون الولادة قبل القمّة الإقتصاديّة العربيّة المقرّرة في 19 و20 الشهر الحالي، بحسب ما توحي بعض الأوساط السياسية؟!.
