أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة أن "الفكرة الأساسية التي قام عليها الإقتراح المقدم من الكتلة حول تشريع الحشيشة، هي إنشاء هيئة مشرفة على هذا القطاع مع كثير من الضوابط، تماماً كما في الريجي"، مشيرا الى أنه "على رغم الملاحظات حول الاقتراح، إلا أن أحداً، لا يُمكن أن يُعارض أسبابه الموجبة، فلبنان ليسَ أول بلد يتّجه إلى تشريع هذه الزراعة. هناك دول كبيرة مثل ألمانيا وكندا والولايات المتحدة سبق أن شرّعتها لاستخدامات طبية وصناعية".
وشدد خواجة في حديث لصحيفة "الأخبار" على أن "إقرار هذا المشروع واحد من الخطوات التي يريد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن يحسّن من خلالها وضع منطقة البقاع. لا يريد للمُزارعين أن يبقوا تحت ضغط التهديد المستمر. لذا، فإن تنظيم هذه الزراعة سيحسّن من الواقع الاقتصادي في منطقتهم"، معتبرا أن "أهم ما في هذا الاقتراح هو وجود هيئة مشرفة، لها طابع احتكاري، ستكون هي المخولة إعطاء التراخيص وتشديد العقوبات على المخالفين والمتفلتين، تماماً كما الريجي. وهذا الأمر ستقرره لاحقاً الهيئة عبر مجموعة من الخبراء والمهندسين. وفي كل الأحوال، هذا مسار طويل ستستكمِله الحكومة في ما بعد عبر إصدار المراسيم".