لفتت أوساط مطلعة في "التيار الوطني الحر" عبر صحيفة "الجمهورية" الى أنه "لنا الحق في تأمين الشراكة في التمثيل والتوازن في تشكيل الحكومة، وطالما أنّ جميع الجهات أمّنت لنفسها هذا الحق، فلماذا يُمنع إذاً على التيار أن يحصل على الثلث المسيحي الضامن أسوة بالمكوّنات الاخرى"، مشيرة الى جملة معطيات ينطلق منها التيار للتمسك بحقه في التوازن داخل الحكومة الجديدة وأبرزها:
ـ اولاً: إنّ كلاً من رئيسي المجلس والحكومة يستعملان صلاحياتهما الدستورية كاملة، فرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو الذي يشكل الحكومة وقد أمّن مع حليفه حزب "القوات اللبنانية" الثلث الضامن، فيما رئيس مجلس النواب نبيه بري هو ايضاً مع المكوّن الشيعي حاصل على الثلث الضامن السياسي والقانوني، فوزير المال الذي بات عرفاً للثنائي الشيعي يمتلك التوقيع الرابع، أي يمتلك حقّ "الفيتو" الذي يستعمله دائماً، فيما يستهدف رئيس الجمهورية ميشال عون لأنه لم يوقّع مراسيم تخلّ بالشراكة في التعيينات، ومَن يمتنعون عن التوقيع يعيبون على عون الامتناع عن إمرار ما يخلّ بالشراكة.
ـ ثانياً: إنّ الثلث الضامن هو حقّ في صلب الشراكة، بين المكوّنات اللبنانية، خصوصاً في ما يتعلق بالقرارات الكبرى والتعيينات الخاصة في الفئة الاولى، وانعقاد الحكومة، واستقالتها، وإذا كان الثنائي الشيعي يمتلك الضمان، وإذا كان الحريري يمتلكه ايضاً بصفته رئيساً لمجلس الوزراء فمن حق المكوّن المسيحي صاحب الكتلة النيابية الأكبر أن يمتلك هذا الضمان، وأن يكون شريكاً حقيقياً في السلطة التنفيذية.
ـ ثالثاً: مَن يحاولون الضغط على عون بتعطيل تشكيل الحكومة لا يعرفون أنّ هدفه من التشكيل هو تحقيق التوازن واستعادة حقّ المسيحيين في المشارَكة الفعلية في السلطة، وليس هدفه مجرد تشكيل حكومة كيفما كان، وإذا لم يكن تشكيل الحكومة بتوازن مدخلاً الى تحقيق هذا الهدف فهو قادر على الانتظار حتى تحقيقه.
ـ رابعاً: الانفتاح على أيّ حلّ ولكن من ضمن مسلمة أن يكون الوزير السني من حصة عون ولا مانع أن ينسّق مع نواب "اللقاء التشاوري".
