اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "هناك سؤال يحيرني بعد قراءتي للاتفاق المبرم بين لبنان والكارتل النفطي الفرنسي الروسي الايطالي، كيف أرتضت الحكومة ومن خلفها ​المجلس النيابي​، بأن تكون حصة الخزينة نسبة من الأرباح وفق تصاريح الكارتل، وليس نسبة من المبيعات بما يحفظ حقوق ​الدولة اللبنانية​. وصندوق سيادي رح يطلع عنا؟".