أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، في بيان، أن "الاتجار بالبشر من الرجال والنساء والأطفال ويشمل جرائم تتراوح من الاستغلال الجنسي وصولا إلى نزع الأعضاء، يبقى بلا عقاب في غالب الأحيان في العالم".
ولفت إلى أنه "بالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بشأن وقائع على ارتباط بالاتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط، لكن يبقى العدد الإجمالي للإدانات في هذه المناطق متدنيا جدا".
وأوضح أن "المتاجرين بالبشر لا يواجهون عمليا احتمال إحالتهم إلى العدالة"، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.
ورأى المكتب الأممي أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وصلت فيها جرائم الاتجار بالبشر إلى عدد غير مسبوق منذ ثلاثين عاما، مشيراً إلى أن الاستغلال الجنسي يبقى في طليعة جرائم الاتجار بالبشر ويشمل 59% من الضحايا الذين أحصوا عام 2016.
