نقلت قناة الـ"MTV" عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، تأكيده أنّ "من غير الوارد المساس بحقوق الناس، أو مساس بودائعهم في ​المصارف​، ومن غير الممكن التفكير بذلك حتّى".

وشدّد خليل، بحسب القناة، على أنّ "الدولة ملتزمة بالعقود الّتي وقّعتها"، موضحًا "أنّه لم يقصد في حديث الصحافي أنّه يتمّ إعداد خطة لإعادة هيكلة ​الدين العام​، بل كان يعني إعداد خطة إصلاح مالي، تعني إلى جانب جدولة الديون، القيام بتحصيل ضريبي، خفض عجز الخزينة وغيرها من الإجراءات".