أكد "المؤتمر الشعبي ال​لبنان​ي"، في بيان، أن "اللبنانيين الأحرار إذ يؤيدون كل تضامن عربي في مواجهة أعداء الأمة، وينادون باقامة أفضل العلاقات البينية بين البلدان العربية وبخاصة في إطار مؤسسات ​جامعة الدول العربية​، فانهم يرحبون بعقد القمة العربية الاقتصادية التنموية في لبنان".

واعتبر المؤتمر أن "الواجب الوطني يتطلب من كل اللبنانيين على المستويين الرسمي والشعبي، معرفة مصير ​الامام موسى الصدر​ ورفيقيه، واذا كان نظام القذافي قد انتهى، فإن من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة ومن هم المتورطون في جريمة التغييب المروعة، صحيح أن في ​ليبيا​ عدة سلطات، منها مجلس نيابي شرعي يشرف على الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء حفتر، وهناك حكومة غير شرعية في ​طرابلس الغرب​ ومجلس رئاسي انتقالي وميليشيات التطرف المسلح المدعومة من ​الحلف الاطلسي​، ازاء هذه الخريطة السياسية الليبية، على لبنان الرسمي أن يطلب من الأطراف في طرابلس و​بنغازي​ بذهاب لجنة تحقيق لبنانية حول هذه الجريمة ومعرفة المجرمين والمخططين والمنفذين لاتخاذ الاجراءات بحقهم".

ولفت الى أن "مطالبة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ومعه مؤسسات وطنية كثيرة، بعدم دعوة أي طرف ليبي الى القمة الاقتصادية قبل معرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين، هو مطلب حق للبنان، لذلك فاننا نقترح على فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الاتصال المباشر بالأمين العام لجامعة الدول العربية والطلب منه عدم دعوة اي جهة ليبية للقمة الاقتصادية، وعلى رئيس الحكومة اللبناني ان يتواصل مع رئيس مجلس النواب الليبي ويطلب منه عدم حضور أي وفد ليبي، مع التأكيد على العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والليبي".

ورأى أن "عدم دعوة ​سوريا​ الى القمة العربية الاقتصادية سواء من قبل الجامعة العربية أو من قبل رئيس ​الحكومة اللبنانية​، يعبر عن نية اضعاف القمة والحاق المزيد من الاشكالات بين لبنان وسوريا، وهذا يخالف اتفاق الطائف الذي ينص على أفضل العلاقات بين الدولتين وعلى المعاهدة بين البلدين والتي لم يجر عليها اي تعديل، لا من قبل الطرف اللبناني ولا السوري".

وشدد المؤتمر على أنه "باستطاعة الرئيس ميشال عون أن يطلب من الجامعة العربية دعوة سوريا الى القمة الاقتصادية، واذا كانت ​الولايات المتحدة الاميركية​ ما تزال تتآمر على سوريا وتطالب دولا عربية وجهات متأمركة على المستوى الرسمي اللبناني بعدم تطبيع العلاقة مع دمشق، فنحن في لبنان لسنا معنيين بالأوامر الأميركية، ومن مصلحتنا الوطنية رفض هذه الأوامر التي يلتزم بها متأمركون يعبرون عن انفسهم ولا يعبرون عن اي تيار وطني لبناني".