أوضحت مصادر دبلوماسية عربية، في تصريح لصحيفة "الحياة"، أنّ "صوغ القرارات الناتجة عن "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية"، تأخذ في الاعتبار ما ينصّ عليه القانون الدولي، الّذي يلزم المنظمات الدولية والدول المعنية بطوعية العودة الآمنة للنازحين إلى بلدهم".
وبيّنت أنّ "المشروع اللبناني ينصّ على مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية العمل إعادة النازحين السوريين، لأنّ في سوريا مناطق باتت آمنة وعلى عدم ربطها بالحل السياسي"، لافتةً إلى أنّ "الجانب اللبناني يطرح النص الّذي يصرّ عليه لتضمينه في البيان الختامي (إعلان بيروت) بدلًا من أن تنصّ عليه المقرّرات".