أشار عضو "اللقاء التشاوري" النائب عبد الرحيم مراد الى أن التفاؤل الذي تتم اشاعته بقرب ولادة الحكومة غير مبني على أسس واضحة، وقد يشبه الى حد بعيد ما شهدناه من جرعات تفاؤل طوال الأشهر الماضية تبيّن ان لا اساس لها من الصحة، مرجحا ان تكون اشاعة هذه الأجواء مرتبطة بالسعي لتخفيف الضغط الاقتصادي على اللبنانيين.
وأوضح مراد في حديث لـ"النشرة" أن أحدا من المعنيين بعمليّة تشكيل الحكومة لم يتواصل مع أعضاء "اللقاء التشاوري" لابلاغهم بأيّ جديد على مستوى حلّ عقدة تمثيلهم، مشددا على ان "اللقاء" لن يقبل الا بتوزير أحد الاسماء الـ9 التي طرحها، اي أحد النواب الـ6 او من الشخصيات الـ3 التي سميناها وهي حسن مراد وعثمان مجذوب وطه ناجي. وقال: "أي حل لا يلحظ تسمية أحد هؤلاء لن يكون مقبولا وهذا كلام نهائي، فجواد عدرا جديد لن يحل المشكلة".
وأشار مراد الى ان "اللقاء" يعقد اليوم اجتماعا في دارة النائب جهاد الصمد في طرابلس لتأكيد تمسّكه بمواقفه وبأن أحدا من المعنيين بالتشكيل لم يتصل به، وأضاف: "سمعنا عبر الصحف ان وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قبل بالتخلي عن الوزير الحادي عشر، لكننا كلقاء لم نتبلّغ شيئا بهذا الخصوص، علمًا انه كما يبدو انّ العقد التي تعترض عمليّة تشكيل الحكومة لا تقتصر على عقدة تمثيلنا، انما تطال ايضا عملية توزيع الحقائب الوزارية على مختلف الفرقاء".
وردًّا على سؤال، أكد مراد أن حلفاء "اللقاء" لا زالوا على مواقفهم الداعمة لمطلبه، وقال: "أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لا يقول كلاما ويتراجع عنه، وهو كان واضحا حين أكد دعمه لمطلبنا حتى يوم القيامة. كذلك فان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكّد امام زواره مؤخرا ان لا حلّ الا بتوزير احدى الشخصيات الـ9 التي نطرحها".
واعتبر مراد ان الحكومة الجديدة لن تكون قادرة على القيام بالمعجزات فهي ستحمل أوزار الحكومات المتعاقبة، وهي أعباء بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية اضافة للديون والفساد، وأضاف: "لكن رغم كل ذلك نشدد على اهمية انجاز عمليّة التشكيل بأسرع وقت ممكن من دون محاولة رمي طابة التعطيل في ملعبنا".
وتطرق مراد للعلاقات اللبنانية–السورية، فأشار الى ان دمشق لن تحاسبنا على ما قام به بعض اللبنانيين، لذلك من مصلحتنا التوجه فورا لاقامة علاقات مميزة مع سوريا، فوجود مليون ونصف المليون نازح سوري في لبنان يحتّم ذلك، اضافة لملف التبادل التجاري البري والتداخل الجغرافي والأمني اللبناني–السوري. وتابع، "نأمل من الوزير باسيل كما باقي الوزراء أن يذهبوا بأسرع وقت لتفعيل التنسيق مع زملائهم السوريين بهذه الملفات وسواها".
