استنكر اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في ​لبنان​ "دعوة ​تعاونية موظفي الدولة​ بشخص مديرها العام و​مجلس الخدمة المدنية​ بشخص انطوان جبران للمثول أمام القضاء في ملف شراء عقار جرى وفقا للأصول القانونية والنظامية، ليكون مركزا للتعاونية في إطار توسيع شبكة انتشارها خدمة لشريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين، خصوصا وأن المؤسستين المذكورتين تشكلان دعامتين اساسيتين من دعائم الدولة الراعية من خلال دور التعاونية والناظمة من خلال مجلس الخدمة المدنية".

وفي بيان له، أكد الاتحاد "احترامه"الكامل للقضاء اللبناني وثقته التامة بالجسم القضائي، أمل في ان يتم بحث هذه القضية ضمن الاجراء القانوني بعيدا عن أي منحى آخر ويسجل وقوفه إلى جانب التعاونية ومجلس الخدمة المدنية".