استغربت مصادر معنية القاء احدى الوزارات المسؤولية بموضوع مضاربة اليد العاملة السوريّة لليد العاملة اللبنانية على البلديات. وقالت المصادر: "القسم الاكبر من المحال التجارية ومساكن اللبنانيين اصلا في ​عرسال​ لا يملك اصحابها رخصا، فكيف يطلبون منا ملاحقة السوريين الذين لا يملكون رخصا ويغطيهم لبنانيون".