رأى سفير ​سوريا​ لدى ​تركيا​، ​نضال قبلان​، أن "طرح ​روسيا​ لاتفاق أضنة هو محاولة لحصر المشروع التركي التوسعي في سوريا"، لافتاً إلى أن "أي تواجد عسكري تركي في سوريا يسقط تلقائياً لو استطاعت روسيا و​إيران​ وسوريا ضمان أمن الحدود".

ولفت إلى أن "إثارة هذا الموضوع هو محاولة فتح مسار لأردوغان كي ينزل عن الشجرة لأنه تورط بوعود كبيرة لا يقدر أن يوفي بها وهو يعلم ذلك وروسيا تحاول أن تساعده في النزول عن الشجرة"، معتبراً أن "هناك اتفاق على الخطوط العريضة ما بين ​طهران​ و​موسكو​ ودمشق، بمقتضاه تتولى روسيا لجم الأطماع الأردوغانية في سوريا".

وأشار إلى أن "اتفاق أضنة الذي وقع عام 1998 بين سوريا وتركيا كان حصراً حول ​مكافحة الإرهاب​ ولا علاقة له بلواء إسكندرون السليب لا من قريب ولا من بعيد"، مشيراً إلى انه "في كافة الاجتماعات الأمنية والعسكرية التي كنت أشارك فيها أثناء عملي ك​سفير سوريا​ لدى ​أنقرة​ لم يتم الربط ولا للحظة واحدة بين اتفاق أضنة الذي كان الأتراك يسعون دائما لإقحامه في أي مشروع اتفاق أو تفاهم أمني جديد".

وأوضح أنه "لا شيء ينص على أنه لا يحق لسوريا أن تطالب بلواء إسكندرون، هذه أرض سورية مغتصبة ومثبت ذلك حتى في المحافل الدولية، وبالتالي هذا لا يمكن أن يلغى في أي اتفاقية أمنية سابقة أو لاحقة ولا توجد سلطة لأي ​حكومة​ سورية سابقة، حالية أو قادمة في التخلي عن جزء من الوطن وبالتالي هذا موضوع غير مطروح للبحث و​النقاش​ وترفضه القيادات السورية السابقة واللاحقة"، لافتاً إلى أن "اتفاق أضنة ينص على أنه ليس هنالك مطامع لأي من البلدين في أراضي الدولة الأخرى".

وأشار إلى أن "تركيا ليست بحاجة لاتفاق أضنة لكي تحتل أو يكون لها أطماع توسعية بدول الجوار لاسيما سوريا و​العراق​ وبالتالي كلنا يعلم أن لتركيا أجندتها الخاصة التي أحيانا تنسجم مع أجندات دول وقوى متآمرة على سوريا كأمريكا وغيرها من الدول الإقليمية والدولية وأحيانا تتنافر معها وهذا يفسر الكثير من ​حالات​ التأزم التي شابت العلاقات بين تركيا وعدد من الدول الإقليمية والكبرى بشكل خاص روسيا و​أميركا​".

واعتبر أن "تركيا تحاول الاستفادة من أي تطور سواء أكان انتصارا للجيش السوري أو تقدما لجماعات إرهابية أو تدخل عدواني سافر من أمريكا أو أي دولة غربية أو عربية متواطئة وتجيير أي تطور لتحقيق أجندتها الخاصة كما حصل في ​جرابلس​ ومنبج والآن في شرق ​الفرات​ وبالتالي لسنا بحاجة للكثير من الأدلة والتفكير لإثبات أن لدى أنقرة أطماعا توسعية".