ناشد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب رئيس الجمهورية العماد ميشال بـ"التدخل بما يحصل في مديرية الأمن الداخلي وكف يد المدير العام اللواء عماد عثمان وتدخله في قرارات مجلس القيادة"، موضحاً أن "خلاف أعضاء مجلس القيادة مع عثمان هو لأنهم متمسكون بتطبيق القانون أكثر من هذا الرجل الذي لا يعرف القانون".
وخلال استقباله وفوداً شعبية أمّت دارته في الجاهلية من كافة مناطق وقرى الشوف وعاليه ووفد كبير من بلدة مجدليا من آل صبح، ووفد من بلدة ديربابا أتى ليشكره على نجاح ابنهم هادي طربيه في دورة كتّاب العدل، اعتبر وهاب أن "ما حصل في دورة كتاب العدل هو نموذج يجب أن يحتذى به في كافة المؤسسات لأن الذين نجحوا في كتّاب العدل لم يكونوا لا على التقسيم الطائفي ولا على التقسيم المذهبي، ما يؤكد بأن الدولة ومؤسساتها تحمينا كلنا بمعزل عن مذاهبنا وطوائفنا عندما يكون هناك مؤسسة جدية، ولكن عندما ينشئ كل واحد مؤسسة أمنية أو سياسية أو إدارية أو عسكرية تابعة للسياسي الذي أتى به من المؤكّد أن تلك المؤسسات ستدمّر".
ولفت وهاب الى دورة قوى الأمن الداخلي، وما سمعه بأن هناك طرفاً سياسياً سلّم الى عماد عثمان لائحة بـ 300 اسم، وأخبره بعدم سقوط أحد منهم، واللائحة موجودة لدي، مشيرا الى أنه "إذا اعتمدت هذه اللائحة تكون كل الدورة مضروبة، ولا أعتقد أن فخامة الرئيس في عهده يقبل بذلك، لذلك يجب التدخل وإصدار قرار بالدورة من مجلس القيادة، وليس من هذا الشخص الذي سيدمر قوى الأمن الداخلي بسياسته".
وتوّجه وهاب الى الرئيس عون مؤكداً أن "رهاننا عليك فخامة الرئيس والإصلاح يبدأ بإقالة هذا النصف رجل الذي يتولى مؤسسة أمنية، نحن لن نسمح بتحقيق ما يريد الوصول إليه، مشيراً الى أن "نحن بعد كل ما يصلنا إن كان من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أو من غيره يبدو بأن هذا النصف مجنون هو الذي ركّب كل غزوة الجاهلية ونحن حتى يغزينا أحدهم، ويظن نفسه بأن سيفلت من العقاب هو واهم لأن لا أحد يفلت من المحاسبة".
هذا وناشد وهاب رئيس الجمهورية للتدخل لوقف الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة الحاصل على نهر داريا الذي يجري الى بيروت وتستفيد منه العديد من القرى التي هي دون ارتفاع 300 م في ري مزروعاتها، والذي يجري اليوم عليه إنشاء مشروع لأسامة شلهوب المغطى من قبل العماد عثمان لأن في ذلك إساءة للعهد أكثر مما هو إساءة للناس، المتضررين من سرقة الأملاك العامة والخاصة والمياه وتلويثها بتحويل مجارير المشروع الى مياه النهر، مؤكّداً أنه إذا لم يتم وقف المشروع في الأحد القادم سيتم وقفه بالقوة، لأنه مخالف للقانون ولا رخصة قانونية لإنشائه.
وفي موضوع الحكومة أوضح وهاب "أننا نحن أمام واقع جديد، بأي حكومة قد تحصل، اليوم أو غداً أو بعد غد، لا مشكلة، أما في الموضوع الدرزي هناك الكثير من التعيينات الدرزية حصلت بشكل ظالم في السابق، لذا سيكون هناك إطار هو لقاء خلدة وهذا الإطار سيكون ممثل بالحكومة عبر الوزير إرسلان وعبر الحلفاء لدينا، رافضاً أي تعيين فئوي أو حزبي". ولفت الى أن "أي تعيينات على أساس الكفاءة صحتين على قلب أي واحد يأتي كائناً مَن كان وكائناً ما كان انتماؤه الحزبي في الدروز لا مشكلة لدينا، أو أن تكون التعيينات وفق محاصصة سوف يتم الحديث حول كيفية هذه المحاصصة"، مؤكّداً أن "الإستفراد بالتعيينات إنتهى، وتحدثنا بهذا الموضوع مع حلفائنا ومتفقين معهم عليه، لافتاً الى ما يشكي منه البعض من صلاحيات بعض المؤسسات ومنها الشرطة القضائية بأنها لم يعد لديها صلاحيات، ولكن لا صلاحيات لديها لأنكم أنتم مَن أتيتم بالناس للشرطة القضائية مع احترامي للعميد الموجود اليوم الذي لا تشوبه أي شبوهات، وجلبتم الى الشرطة القضائية أناس في فترات معينة كانت مهتمة بتجار المخدرات وبمكاتب الآداب لأنها تدر المال، وليست مهتمة بصلاحيات الشرطة القضائية، لذلك أخذتها شعبة المعلومات، موضحاً أن كل هذه الشكوى التي تتم اليوم من فقدان الصلاحيات سببها سياسة معينة أتبعت في الفترة السابقة".
ورأى "أننا أمام مرحلة جديدة وأتمنى على الجميع أن يتقبلها دون توتر وإزعاج الناس وبلا توترات و"تويترات" لا توصل الى مكان، نحن لا نريد إلغاء أحد، ولكن مرحلة إلغاؤنا إنتهت، يجب التعايش مع هذه المرحلة الجديدة أو سنبقى بجو التوتر الذي يقومون به ونحن لن نتجاوب معه، الذي يحاول أن يشتري مشكل في الدروز لتقوية عصبه وتقوية عصب الذين حوله نحن لن نعطيه هذا المشكل لا على دمنا ولا على أي شيء، نحن حريصون على هؤلاء الناس وحريصون على الجبل وليس فقط على دروز الجبل، وحريصون على إقليم الخروب وعلى العائدين وعلى الإخوان الذين كانوا بفترة ما خارج المنطقة إخواننا المسيحيون، وحريصون على كل هذا الجبل وأي ضيعة في هذا الجبل من إقليم الخروب الى آخر الجبل تعنينا كما تعينينا أي ضيعة في لبنان".
