ركّزت اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ في ​لبنان​، عقب اجتماع استثنائي عقدته في مقرّ ​الاتحاد العمالي العام​، عرضت خلاله لآخر التطورات في ما يتعلّق بالمفاوضات الّتي جرت مع المدير العام لهيئة إدارة السير والمكلفة من قبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الّذي رعاه الرئيس عون، على أنّ "ما قامت به الاتحادات والنقابات من تحرّكات أمام مراكز ​المعاينة الميكانيكية​ منذ عام 2016 وحتّى اليوم، إنّما كان الهدف منه مصلحة المواطنين والخزينة وتطبيقًا للقانون".

ولفت المجتمعون في بيان، إلى أنّ "هذا ما انتهى إليه وأكّده كتاب المدير العام للمصلحة المهندسة ​هدى سلوم​ والموجّه لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​نهاد المشنوق​ الّذي يؤكّد في مضمونه شرعية وأحقية ما طالبت به النقابات بعدم قانونية المعاينة الميكانيكية من 1/7/2015 حتّى يومنا هذا؛ وبالتالي إنّ كلّ ما يجري في المعاينة الميكانيكية هو خلافًا للقانون ودون مسوغ قانوني".

وتوجّهوا إلى المشنوق، لـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ هيئة إدارة السير والمركبات تطبيق القانون واستلام هذا القطاع بشكل نهائي، بحيث تكون علاقة المواطنين الإدارية والمالية مع ​الدولة اللبنانية​، بغضّ النظر عن آلية إدارة هذا المرفق لحين البتّ النهائي بزيادة عدد المراكز لتخفيف الأعباء عن المواطنين".

وأعلن المجتمعون لجميع السائقين من جميع الفئات (صهاريج - شاحنات - نقل خارجي - أوتوبيسات ونقل ملكية...)، "التوصّل إلى اتفاق ومذكرات تنفيذية لبنود الاتفاق الّذي نظّم عام 2016 برعاية الرئيس عون اعتبارًا من 1 شباط 2019". وطالبوا المشنوق والمدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، "اتخاذ الإجراءات الفورية للبدء بحملة جدية لمكافحة المخالفات على جميع الأراضي اللبنانية، ووضع حدّ للوحات المزوّرة والمكرّرة والخصوصية والعمالة غير اللبنانية وغيره، تطبيقًا للاتفاق والقانون بداية".

وذكروا وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​، بأن "يلتفت إلى ملف المعاينة الميكانيكية والعمل على إخراجه من الغرف السوداء الى غرف العدل والمحاسبة وتطبيق القانون".

كما طالبوا من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف فنيانوس​، بـ"ضرورة الإسراع في معالجة أزمة ​السائقين العموميين​ ودخولهم إلى مواقف ​مطار بيروت الدولي​، حرصًا منّا على مصالح السائقين والسياحة وسمعة لبنان الدولية قبل الموعد المحدد لقطاع النقل البري، والقاضي بالاعتصام والتظاهر أمام مداخل المطار في النصف الأول من شهر آذار المقبل".

وأعلنوا "تعليق الاعتصام المفتوح الّذي كان مقرّرًا أمام مراكز المعاينة الميكانيكية يوم غد الخميس في 31 كانون الثاني 2019 إلى يوم الخميس 14 شباط 2019، على أن تعقد اجتماعًا يوم الاثنين في 11 كانون الثاني 2019 لإعلان الموقف النهائي على ضوء جواب وزير الداخلية والبلديات".