وكشف مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، "وضع يده على قضية الإشكال الذي وقع بين جهاز أمن مطار بيروت الدولي والجمارك، وفتح تحقيقاً فورياً لمعرفة ملابسات الحادث والمتسببين فيه".
وأكد المصدر أن جرمانوس "أمر بتوقيف عنصرين من جهاز أمن المطار على ذمة التحقيق للاشتباه بدورهما في الإشكال، واستدعى أشخاصاً آخرين للمثول أمامه"، مشيرا إلى أنه "سيصار إلى استدعاء ضابط في الجمارك شارك في الإشكال لاستجوابه، والتحقق مما إذا كانت له علاقة بدس الخبر الكاذب، الذي يزعم أن الحقيبة التي تسببت بالخلاف عائدة لقائد الجيش".
وشددت مصادر مطلعة على مسار القضية، على أن "ما نشر وتمّ ترويجه، لا يعدو كونه خبراً كاذباً فحسب، بقدر ما هو اتهام مباشر لقائد الجيش بمحاولة إدخال حقيبة تحتوي مخدرات أو مواداً مشبوهة، والترويج بأن قائد الجيش يريد تمرير حقيبة من دون تفتيشها، علماً بأن الحقيبة كانت خضعت للتفتيش قبل وقوع الإشكال".