أوضحت مصادر حزب "القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية" أن "نظرة الحزب إلى البيان الوزاري تخالف النظرة المُعمَّمة في البلد، وهي أنّ البيان الجديد يجب أن يكون نسخة طبق الأصل عن بيان الحكومة السابقة وأنّ ضرورات الإسراع تقتضي تجاوز مرحلة إعداد البيان بغية نيل الثقة والمباشرة في العمل"، مشددة على أن "أي فريق لا يمكنه المزايدة على "القوات" لجهة تسريع الخطوات بغية المباشرة في العمل".
وذكرت أن "القوات كانت السبّاقة في كل مراحل التأليف بالدعوة إلى إنهاء الفراغ وبدعوة رئيسَي الجمهورية والحكومة المُكلف إلى ممارسة مسؤولياتهما، لجهة ضرورة تأليف حكومة لأنّ البلد لم يعد يحتمل، كذلك دعت في أكثر من مناسبة إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال لأنّ الأوضاع وصلت إلى حدودٍ كارثية. و"القوات" كانت من أكثر الجهات استعجالاً لولادة الحكومة"، معتبرة أن "الإسراع بإعداد البيان الوزاري لا يُمكن أن يعني إعطاءَ انطباعٍ للبنانيين بأنّ البيانات الوزارية مطبوخة".
وشددت على أن "القوات تريد حكومة تعمل وتطبّق البيان الوزاري، والنظرة إلى البيانات الوزارية أنها مجرد شِعر وأدبيات مكرّرة منذ قيام أولى الحكومات في لبنان إلى اليوم، أمرٌ لم يعد مقبولاً، ونحن نريد تغييرَ هذا النهج، وكي يستعيدَ الشعب اللبناني ثقته في الدولة نريد أن نثبت أنّ الحكومة مسؤولة عن كل كلمة في البيان وعن تنفيذها وتطبيقها، وأن لا تكون البياناتُ الوزارية مثل العقود التي تبرمها الشركات والتي تكون نُسخاً طبق الأصل لا أحد يقرأها أو يطّلع عليها" موضحة أن "البيانات الوزارية يجب أن تُحاكي همومَ الناس ومتطلبات الوطن وأولوية الحفاظ على الدولة، وتتعلّق برؤية لبنان السياسية والاقتصادية والثقافية والسيادية والاستقلالية، وبالتالي نحن لا نقبل إطلاقاً أن تكون النظرة إلى البيانات وكأنها نسخٌ طبق الأصل بعضها عن بعض وكلام مُكرَّر وأبياتُ شعر لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، لذلك نحن نريد أن نبحث هذا البيان، ويجب أن تبدأ مع الحكومة الجديدة مرحلةٌ جديدة بثقافة جديدة".
ورأت أنه "سيكون من المؤسف إذا لم تتقاطع الجهات السياسية الأخرى مع "القوات" لجهة اعتبار أنّ هذه البيانات أساسية وتأسيسية وليست حبراً على ورق فقط لا غير، بل هناك بنود يجب تطبيقها وهناك خطة يجب التزامها"، مؤكدة "أننا نريد إنهاءَ البيان الوزاري بأسرع وقت ممكن ولكن على قاعدة أن يُشكّل هذا البيانُ خريطة طريق حقيقية للحكومة، وأن لا يكون مسألة شكلية بل في العمق والجوهر لأنها مسألة تهمّ الوطن والمواطن".
