أكد مصدر وزاري لـ"الحياة" إنه على رغم أن مناقشة مسودة البيان الوزاري التي كان رئيس الحكومة سعد الحريري أعدها في اجتماع لجنة البيان الوزاري أمس لم تشهد اختلافات مهمة بل جرى التوافق على الجزء الأول من النص المتعلق بالقضايا الاقتصادية، فإن تداعيات السجال الأخير ظهرت من خلال نقطتينالأولى حين اقترح الوزير سليم جريصاتي تضمين مقدمة البيان، عبارة بعدم نقل الخلافات السياسية التي تحصل خارج الحكومة إلى داخلها للحؤول دون التشويش على عمل الحكومة ودون انتقال "التناحر" إلى عملها، في إيحاء منه إلى تصريحات النائب السابق وليد جنبلاط الأخيرة.
وقال أحد الوزراء الأعضاء في اللجنة لـ"الحياة" إن الاقتراح لم يأخذ كثيرا من النقاش وتم رفضه من عدد من الأعضاء على الفور.
وعلمت "الحياة" أن وزير المال علي حسن خليل رأى أن هذا لا يمكن وهناك قضايا حساسة للفرقاء حرية إبداء آرائهم فيها، بينما أكد الوزير أكرم شهيب أننا في بلد الحريات وما يحكى خارج الحكومة يمكن أن يتم التطرق إليه داخلها ونحن موقفنا في الحكومة مثل المواقف التي نأخذها في خارجها، فنحن حكومة توافق وهناك أمور نتفق عليها مثلما أن هناك مسائل نختلف عليها.
وأضافت المصادر "النقطة الثانية التي أثارها بعض الوزراء ومنهم الوزير يوسف فنيانوس، خليل وشهيب، فتتعلق بما قاله وزير الخارجية باسيل في مؤتمره الصحافي بعيد إعلان الحكومة. وقالت مصادر وزارية إن هؤلاء انتقدوا تحديده مهمات الحكومة كأنه هو من يصوغ البيان الوزاري، وينوب عن مجلس الوزراء وأن حديثه عن انتصارات حققها على هذا الفريق أو ذاك لا يستقيم في بلد لا غلبة فيه لأي طرف. وأوضحت المصادر أن الحريري تلقف الملاحظات وألمح للوزراء الذين أثاروا الموضوع بأنه أخذ على عاتقه معالجة هذا الأمر.
