إعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​ أنه "بمناسبة إعداد ​البيان الوزاري​ وبعد كتاب وجهته لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بتاريخ ١١ كانون الاول ٢٠١٨ نطالب الحكومة بتوضيح كيفية معالجة توظيف الرشوة الذي أكد حصوله وزير المالية خلافا للمادة 21 من القانون 46 المتضمنّة منع التوظيف في ​القطاع العام​ ‫وأطالب بتحويل الملف الى المدعي العام المالي للتحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين مهما كان مركزهم".