إعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط أنه "بمناسبة إعداد البيان الوزاري وبعد كتاب وجهته لرئيس الحكومة سعد الحريري بتاريخ ١١ كانون الاول ٢٠١٨ نطالب الحكومة بتوضيح كيفية معالجة توظيف الرشوة الذي أكد حصوله وزير المالية خلافا للمادة 21 من القانون 46 المتضمنّة منع التوظيف في القطاع العام وأطالب بتحويل الملف الى المدعي العام المالي للتحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين مهما كان مركزهم".