لفت المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، في بيان الى أنه "يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقرار صادر عن وزير الصحة العامة السابق بالموافقة على نقل موظفة من مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الى مصلحة سكك الحديد والنقل. وقد حاول بعضهم لغايات سياسية ضيقة تشويه الحقائق وتسييس القرار".
وأوضح أن "خطوة النقل حصلت من مؤسسة عامة (مستشفى بيروت الحكومي) الى مؤسسة عامة اخرى (مصلحة سكك الحديد والنقل مؤسسة عامة تخضع لوصاية وزارة الاشغال العامة والنقل)"، مشيرا الى أن "الخطوة جاءت بطلب من الموظفة وموافقة الجهة التي تعمل فيها والجهة التي تنتقل اليها، وهي خطوة قانونية مجازة بالمرسوم 4517 عن النظام العام للمؤسسات العامة الصادر 13/12/1973".
ولفت الى أن "القرار الذي وافق عليه حاصباني قرار مبدئي، كي يصبح نافذا يحتاج الى قرار مشترك يصدر عن وزيري الصحة والنقل ويحوّل الى مجلس الخدمة المدنية لأخذ الموافقة"، معتبرا أنه "من المستغرب تسريب قرارات من وزارات لاستعمالها في تضليل الناس ومحاولة اعطاء بعضهم ابعاداً سياسية لهذه الخطوة".
وأضاف: "رأي بعضهم عن مصلحة سكك الحديد والنقل لا يعني وزارة الصحة ولا يلغي انها مؤسسة عامة قائمة في الدولة اللبنانية وخاضعة لوصاية وزارة الاشغال ولا علاقة لوزارة الصحة بها"، معربا عن أسفه لأن "التضليل هذه المرة انطلق بالتزامن مع تشكيل الحكومة، وهذه المقاربة التي تعتمد على نشر وثائق من ديوان الوزارات لا تخدم الخلف ولا تضرب السلف".
