أكد آل فتوش، في بيان، أنه "رداً على الحملة الإعلامية التي تُشّن على المجمع الصناعي لآل فتوش، وتتضمن التجني والإفتراء وتشويه الحقيقة وتجاوز الأحكام القضائية المبرمة، تفيد شركة بيار وموسى فتوش ش.م.ل أنها تلتزم بكل الأصول القانونية والأحكام القضائية، والشروط البيئية والصحية والمالية والإدارية".
وأوضحت العائلة أنها "تضع الحملة في إطار محاولة إبتزاز سياسي ومالي يقوم بها رئيس بلدية عين دارة وبعض الأعضاء ومن يقف خلفهم من نافذين في الجبل، وتؤكد أن تلك المحاولات اليائسة تعرّض الخزينة العامة للدولة لهدر المال العام والتعويضات على أنواعها جرّاء المنع من تنفيذ الأحكام القضائية، وهم يتحدّون القرارات القضائية والإدارية والحكومية".
واعتبرت أن "بلدية عين دارة والمدعو عبدالله حداد يروجان عبر شاشات تلفزة لأرقام كاذبة ومتناقضة مع المعطيات القانونية التي حددتها الوزارات المعنية بالموضوع"، مشيرة إلى أنه "كما يقوم حداد والبلدية المذكورة بشخص رئيسها وبعض الأعضاء ومن يقف خلفهم بنقل صور عن مواقع لا علاقة لنا بها، لأن مجمعنا الصناعي مقفل ولا يعمل منذ عام 2016".
ورأت أنه "للتأكيد على الإزدواجية التي يمارسها رئيس بلدية عين دارة بحقنا، فالبلدية إستوفت مناّ كل الرسوم السنوية من تاريخ صدور التراخيص حتى عام 2018، وإبراء ذمتنا من كل حق أو مطلب، علماً أن هذه الرسوم لا تتوجب إلا في حالة الإستثمار الفعلي والتشغيل، بينما عمد رئيس بلدية عين دارة وبعض الأعضاء بصورة غير حيادية وإنتقامية ومخالفة للقانون ومن يقف خلفهم الى منعنا من العمل بأسلوب ميليشياوي وقطع للطرقات عبر مسلحين وبمؤازرة من وزارة الداخلية والبلديات السابقة، ويحاولون مراراً وتكراراً تشويه سمعة المجمع الصناعي أمام الرأي العام، عبر وسائل إعلامية".
وشددت العائلة على "إلتزامنا القوانين، وإستعدادنا لمكاشفة الرأي العام عن خبايا الأسباب السياسية والمالية التي تنطلق منها بلدية عين دارة ومن يقف خلف رئيسها وبعض الأعضاء"، متسائلة عن "تشجيع الصناعة الإنتاجية والإبتعاد عن الإقتصاد الريعي ويقفون بوجه المشاريع الصناعية الناجحة".
