إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر أن "استشهاد المواطن جورج زريق بإشعال النار في جسده في ملعب مدرسة خاصة يأتي احتجاجا على ملاحقته والضغط المتمادي عليه لدفع أقساط مدرسية متأخرة بالإضافة الى رسوم وتكاليف إضافية مختلفة عجز عن سدادها وهو المتعطل عن العمل قسرا مع زوجته"، معتبرا ان "هذا الحادث يكشف عن تحول بعض المدارس الخاصة وشبه المجانية إلى سوق لجني الأرباح الهائلة والتوسع في بناء المنشآت على حساب الأهل فيما هي معفاة من الكثير من الضرائب والرسوم".
وراى الاسمر في تصريح له انه "لا تكفي التعازي الصادقة أو المزيفة لزوجة الشهيد وولديه، ولا تعوضهم شيئا المواقف النبيلة المشكورة لنائب كويتي أو لوزير التربية أو لوزير التجارة الخارجية. بل إن هذا الحادث المأسوي يجب ان يدفع الدولة والمجتمع إلى فتح ملف التربية والتعليم على مصراعيه وعلى مستوياته كافة، وكذلك ملف الصحة والسكن وقانون الإيجارات وسياسة النقل والبطالة والأجور والرعاية الاجتماعية بما فيها الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة خصوصا، فضلا عن إيجاد صندوق للبطالة والتصحيح السنوي للأجور من طريق السلم المتحرك ووقف تآكلها أو تراكمها، وغير ذلك من الموجبات التي يفرضها العقد الاجتماعي كما ذكرنا في مؤتمرنا الصحافي قبل أيام".
ولفت الاسمر الى ان "ما بشر به رئيس الحكومة، وما يضمره البيان الوزاري الذي يناقش غدا في المجلس النيابي الكريم، وما تضمنته رؤية "ماكينزي" وبرامج مؤتمر "سيدر1"، كل ذلك يؤشر الى مضي السلطة السياسية الحاكمة بمعظم أطرافها بسلوك النهج نفسه والتمسك بالنموذج الاقتصادي الانتحاري الذي أودى بالشهيد جورج زريق وأمثاله والذي ينحر المجتمع بكامله تدريجيا. وهذا النموذج هو نتيجة العلاقة بين السلطة والمال وتقاسم الموارد والمنافع والصفقات غير عابئين بمصير الملايين من المواطنين واحوالهم، وتذهب كل المؤشرات إلى المضي في سياسة الخصخصة وتدمير القطاع العام وبيعه والمزيد من الاعتماد على الاقتصاد الريعي والانخراط الموغل في الاستدانة لتغطية الاستهلاك، والى تعاظم تركز الثروة في أيدي قلة من كبار أصحاب رؤوس الأموال والمصارف والعقارات والشركات المالية والاحتكارات على أنواعها. بل يعدنا رئيس الحكومة بقرارات مقبلة مؤلمة وكأن السياسات القائمة لا تكفي آلاما مما أوصل جورج زريق مع غيره إلى الاستشهاد".
