أشار نائب رئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانية ورئيس بلدية الغبيري، إلى أنّ "مع التمديد الثالث للمجالس البلدية المقرر اليوم في مجلس النواب، يصل مجموع سنوات التمديد إلى ثلاث سنوات، أي ما يعادل نصف ولاية كاملة، لمجالس تعيش منذ عام 2019 في أصعب الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية وأسوئها".
وكتب في صحيفة "الأخبار" أنّه "إذا كان لا بدّ من التمديد، فإن المجلس النيابي، ولا سيما صاحب اقتراح التمديد، رئيس لجنة البلديات النائب جهاد الصمد، مدعو إلى أن يقدّم في جلسة التمديد نفسها اقتراحات لتعديل قوانين بصورة عاجلة أيضاً، أهمها القانون 60/88 - الرسوم والعلاوات البلدية: إذ لا تزال البلديات تتقاضى رسوماً بقيمة 5 و10 و20 ألف ليرة لقاء خدمات الكشف وإصدار الإفادات والتصاريح (الباب الأول: من الفصل الثاني وحتى الثامن عشر)، عدا عن الفصل الأول الخاص برسوم القيمة التأجيرية الذي جرى تعديله سابقاً في موازنة 2024".
كما طالب بتعديل قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019 خصوصاً المادتين 13 و18 منه، ففي المادة 18 تعديل توزيع الغرامات التي تستفيد منها البلديات من 30% إلى 100%، إذ إنّ في هذا التوزيع غبناً وإجحافاً بحقوق البلديات، ما ينصفها لجهة حقوقها في تحمل تبعات المخالفات، وفي المادة 13 فقرة 2 حيث ورد في القانون أنه يجري التخمين بالأسعار الرائجة بتاريخ العمل بهذا القانون، ليكون المقترح يجري التخمين بالأسعار الرائجة بتاريخ التصريح عن المخالفات".
وقال خليل: "هذا بعضٌ مما قد يعطي بعض الأوكسجين للبلديات لتبقى في أدنى مستويات المحافظة على موظفيها وماليتها وخدماتها الإنمائية، يضاف إلى ذلك إلزام الحكومة دفع العائدات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي المحجوزة منذ عام 2018.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن رئيس بلدية الغبيري، فقد تُركت المجالس لمصيرها حتى عام 2021، حين بدأت الرسوم ترتفع تدريجياً، "لكنها بقيت تحت السقف المطلوب لتسيير عمل البلديات بالتزامن مع تضخّم المصاريف التشغيلية من رواتب الموظفين وأكلاف المحروقات واللوازم المكتبية"، الذي أشار إلى أنّه وصل حال إحدى البلديات الكبيرة، إلى "طلب التبرّع بإطاراتٍ لسيارات البلدية من ميسوري المنطقة ممن يقصدون المجلس طالبين بعض الخدمات". بالموازاة "بحثت بلدية أخرى عن هبة لتجديد زيّ العاملين في الشرطة البلدية".
