لفت رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، إلى "أنّنا نتمنّى التوفيق للحكومة أمام كلّ الاستحقاقات الّتي ستواجهها"، معربًا عن أمله أن "تواجه الحكومة كلّ الاستحقاقات إن كان على المستوى الاقتصادي والانمائي أو الاجتماعي خصوصًا في ما يتعلق بموضوع النازحين". وشدّد على "وجوب إيجاد حل جذري لملف النازحين وعدم إخضاعه لمزاجيات السياسة المحلية وزواريبها، لأنّ هذه المسألة وطنية تخصّ كلّ اللبنانيين".
وأكّد في تصريح له بعد لقائه ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، أنّ "مسألة النزوح مسألة وطنية تخصّ كلّ اللبنانيين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم واصطفافاتهم السياسية. لا شكّ أنّ مسؤوليّتنا في هذا الملف مسؤولية كبيرة، بوجود الغريب الّذي سيقارب الموضوع من بابه الواسع والعريض، بالتنسيق بطبيعة الحال مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومع الدلولة السورية".
وأوضح أرسلان، أنّ "هذا الموضوع يتطّلب معالجة حتمية، وهذه من أولى اهمامات رئيس الجمهورية والحكومة، ولذلك ذُكر في البيان الوزاري الدعم للمبادرة الروسية لعودة النازحين"، مبيّنًا أنّه "سيكون هناك انفتاح على كلّ من يساهم في طيّ هذا الملف، وإخراجه بأقلّ ضرر ممكن على كلّ اللبنانيين".
ونوّه إلى "أنّنا استلمنا ملفًا بهذه الدقة والحجم، وسنعطيه حقّه الكامل، ونحن معروفون بالعلاقة الّتي تربطنا بسوريا، وهذا ليس سرًّا على أحد"، مشدّدًا على أنّ "لا مجال لإيجاد حلّ لملف النزوح الّذي هو بهذا الحجم والضخامة، دون العلاقة الواضحة والصريحة مع الدولة السورية، فنحن نطالب بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين".
وركّز على أنّ "البعض لديه مرض نفسي في موضوع التواصل مع سوريا، و"مش شغلة اللبنانيين يدفعوا ضريبة مزاج البعض""، سائلًا "كيف يمكن تأمين عودة آمنة من دون التنسيق مع الدولة السورية؟". وسأل أيضًا "لماذا نعلّق ملف العودة بقرار خارجي وإقليمي؟ هناك قرار الحكومة والبيان الوزاري الّذي يقول بتحقيق العودة الآمنة، وهي لا تتمّم إلّا بالتواصل بين لبنان والمجتمع الدولي، وكلّ الجهات الّتي لديها مساهمة فعّالة وعلى رأسها سوريا".
