أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش ان "الكتلة سوف تدفع دائما نحو مكافحة الفساد، وهمها الاساسي هو العمل وفق خطة اقتصادية قائمة على النزاهة"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للبنانيين، والتي تتمثل في تحقيق الامن الغذائي السليم، التعليم، الصحة، البيئة النظيفة والأمن الاجتماعي".
وشدد درويش خلال لقاء حواري تحت عنوان "الامن الاقتصادي والاجتماعي ركيزتا الأمن الوطني" أن "الأمن الغذائي في لبنان ليس في أفضل حالاته، لا سيما في طرابلس التي يعاني ستون بالمئة من أهلها ضائقة اقتصادية، إضافة إلى ما نسبته عشرون في المئة يعيشون بلا راتب، وبالتالي فهم مهددون بشكل مباشر بأمنهم الغذائي. اما من الناحية الصحية، فإن هناك الكثير من الناس يشتكون من عدم قدرتهم على تأمين الرعاية الصحية السليمة لعائلاتهم".
على صعيد الأمن الاجتماعي، أشار درويش الى أن "المدينة التي كانت تتميز بوجود الطبقة الوسطى، أصبحت تعاني من غياب هذه الطبقة الوسطى، ما أدى الى عدم استقرار ووجود أحزمة البؤس في المناطق الشعبية، الأمر الذي أفرز مشكلات عدة على مستوى التلوث البيئي وغيره".
واضاف: "ان الفقر يؤدي الى كوارث اجتماعية كبيرة، أبرزها القتل والاتجار بالمخدرات، الادمان والسرقات، وهناك نسب عالية في المجتمع اللبناني من هذه الجرائم قياسا الى طبيعة مجتمعاتنا والسبب الاساسي هو عدم الاستقرار في الاقتصاد الداخلي اللبناني وبالتالي غياب المواطنة الصحيحة، مع العلم ان الامن القومي في البلد تحميه المواطنة السليمة وهي ترعى هذا الامر، وتجعل المواطنين سواسية امام الدولة وهذا ما تم تجزئته اليوم ما أدى الى استقرار هش يمكن أن ينفجر في أية لحظة".
وذكر "ان هناك مشكلة كبيرة على صعيد فرص العمل، حيث إن "مئات الآلاف من الخريجين يدخلون الى سوق العمل سنويا، دون مقدرة اسواق العمل اللبنانية على استيعابهم، يضاف إلى ذلك غياب الرؤية السليمة لحاجات السوق. من هنا، تبرز الحاجة إلى بنية تربوية في لبنان توجه الطلاب نحو الاختصاصات التي تتلاءم مع سوق العمل".
وناشد وزارة الشؤون الاجتماعية "وضع رؤية سليمة لمساعدة العائلات الاكثر فقرا في لبنان، ما يتطلب الحصول على إحصاءات دقيقة تساهم في توجيه المساعدات نحو مكانها الصحيح".
وعن البيئة، لفت درويش إلى أن "لبنان يعاني من نسبة تلوث عالية في الهواء والماء والبحر والبر، وذلك لعدم مقاربة الامور في الدولة اللبنانية بشكل موضوعي".
وحذر من "الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة"، داعيا الى "التنسيق بين الوزرات المعنية في كل الملفات"، مشيرا الى "ضرورة دراسة المقومات الموجودة في كل منطقة وتعزيزها وايجاد فرص للاستهلاك الداخلي بشكل مباشر مع الاخذ بعين الاعتبار قانون اللامركزية الادارية التي تعزز المناطق كل حسب حاجاته وقدراته ومميزاته وخصوصياته".
وشدد على ان "الترابط بين الأمن القومي، والغذائي والاجتماعي والاقتصادي، بحيث لا يمكن فصلها عن بعضها"، محملا المؤسسات التربوية واجب التوجيه و تحديد البوصلة التي توجه الناس نحو التأقلم مع متطلبات العصر الذي يتجه نحو التطور بشكل سريع.
