أكد وزير شؤون المهجرين غسان عطالله، أنه يطمح الى "تقديم نموذج جديد في الوزارة"، مشيرا الى أن "الأهم هو السعي الجدي إلى إعادة المهجّرين إلى قراهم، وصولاً إلى إلغاء وزارة المهجّرين في الحكومات المقبلة".
ولفت عطالله في حديث لصحيفة "الأخبار" الى أن العودة قبل كلّ شيء "سياسيّة، وتتطلّب تفاهماً وهدوءاً على مستوى البلد، وليس المناكفة والصراع والتراشق الإعلامي. وثانياً اقتصادية، كثيرون من المهجّرين لا يعودون إلى قراهم ليس بسبب ذاكرة الحرب، بل بسبب الحياة الجديدة التي أنشأوها في المناطق التي نزحوا إليها، وهذا الامر يتطلب جهداً كبيراً لإعادة تأهيل المناطق في البنية التحتية وتأمين الحوافز للعودة والمشاريع والضمانات الاقتصادية اللازمة لإقناع المهجّرين بالانتقال من المدن والسواحل إلى القرى".
وأعلن أن "هدفي الأول وهو حلّ أزمة البيوت المحتلة، وعلى ما يقدّر فريق عمل الوزارة، فهناك حتى اليوم ما لا يقل عن مئة منزل لم تعد إلى أصحابها وبدأنا التواصل مع أصحاب الأملاك للانتهاء منها"، مشيرا الى "أننا سنضع رقم اتصال سريع بالوزارة وبالوزير لتسريع الأعمال والانتهاء من الملفات بالتوالي"
وأكد نيّته العمل جنباً إلى جنب مع كل المعنيين في الشوف وعاليه لإنهاء ملف المهجرين إلى غير عودة، معتبرا أن "هذا هو الانجاز الأهم الذي إذا حققناه نستطيع أن نقول إننا تجاوزنا مرحلة الحرب"، كاشفا عن نيته القيام بزيارة قريبة إلى النائب السابق وليد جنبلاط ولقاء النائب تيمور جنبلاط، لوضعهما في أجواء خطته للمرحلة المقبلة وسبل التعاون بين الجانبين، مشددا على أن "يدي ممدودة للجميع، وواثق بأن جنبلاط يريد إنهاء هذا الملفّ بقدر ما نريد".
