تمنى "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين" في لبنان، في بيان، ان "تكون الحكومة فعلا لا قولا "حكومة الى العمل" من اجل الاهتمام بهموم وشجون المواطنين ومطالبهم المعيشية".
وطالب الاتحاد النواب "بعدم الاكتفاء بالمناظرات الكلامية واعطاء الوضع الصحي والاجتماعي للمواطنين ومطالب العمال الاولوية في متابعاتهم والانتباه جيدا خصوصا فيما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة شموليته وحمايته في مشاريع او اقتراحات القوانين".
كما طالب اعضاء اللجان المشتركة التي احيل اليها "موضوع تعديل قانون الضمان (المادة 9) لجهة اضافة شرائح جديدة للاستفادة من تقديمات صندوق الضمان لضرورة الالتفات الى الظلم التاريخي الذي طال عمال ومستخدمي البلديات في لبنان من جراء تقاعس الحكومات بتطبيق القانون رقم 10/84 والذي قضى بتعديل موعد بدء مفعول خضوع الاشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي باصدار المراسيم اللازمة على ان لا تتعدى السنة الواحدة من تاريخ اصدار القانون المذكور".
