أكّد وزير المهجرين غسان عطالله، أن "لا املك شيئا لاصرح به للمجلس الدستوري عن أموالي وممتلكاتي ولست منزعجاً من وضعي المادي الذي يشبه وضع معظم اللبنانيين، فحسابي في المصرف مديون، ولدي مستندات وكمبيالات متوجبة علي"، موضحا ان "انا ناجح في شركتي ولكن السياسة تأخذ معظم وقتي على حساب عملي، " مشيرا الى ان "أعمل في السياسة منذ 30 عاما ولم اطمح يوما ان اكون وزيرا، ولكن الوزير جبران باسيل رأى فيّ الشخص الكفوء الذي يستحق ان يسلّمه ملف المهجرين،" واضاف ان "انا استلمت ملف الشوف في التيار الوطني الحر منذ 10 سنوات وتعبت على نفسي في السياسة وتاريخي النضالي معروف، وانا عشت المعاناة في تلك المرحلة". واعتبر عطالله في حديث تلفزيوني"انّ منطقة الشوف هي منطقة حزينة، لا حياة فيها، على الرغم من جمال بيئتها وهي سياحية بامتياز وسأعمل على ان تشكّل المنطقة حالة جديدة على الخارطة السياحية في لبنان،" كاشفاً ان "من هنا جاء قراري بتحسين اوضاع المنطقة، بعد اقفال ملفات كل المهجرين، ونحن بدأنا بالبحث في ما بعد اقفال وزارة المهجرين لاطلاق وزارة للانماء وبخاصة في الارياف اللبنانية، وسأعمل بشكل خاص على تنفيذ مشروع انعاش الشوف بالتعاون مع اهلها من المغتربين، فرأس المال بحاجة للاستقرار النفسي وليس فقط الامني" وأكّد ان "في حال وصلت الى حائط مسدود في الوزارة ولم انجح في تحقيق الاهداف، سأطلع الرأي العام على كل شيئ، وأقدم استقالتي، وانا اعطيت لنفسي مهلة 3 الى 4 اشهر للإنجاز في وزارتي،" مؤكدا ان "الهدف هو ختم هذا الجرح القديم، وتحسين صورة لبنان في الخارج، لأن بقاء وزارة للمهجرين بعد 30 عاما على انتهاء الحرب، لا يشكل صورة جيدة للبنان في الخارج".
ولفت عطالله الى ان "بدأت بالتفاعل مع موظفي وزارة المهجرين، والتعاون معهم سيكون عنوان المرحلة"، مؤكدا ان " من واجب كل وزير محاربة الفساد ولدينا كوزارات كل العدة لمحاسبة موظفينا،" كاشفا عن لقاء عقده مع بعض موظفي الوزارة شدّد فيها امامهم "ان الالتزام بالعمل واجب، فالرواتب المدفوعة لهم هي ملك الوزارة اي من الشعب اللبناني، وليست ملك الزعيم، الذي يمكنه ان يدفع لهم رواتبهم من جيبه في حال اراد استعمال الوزارة كمركز نفوذ”.
