اشار عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ قاسم قبيسي الى ان "لبنان اليوم قانونه ودستوره قائم على تعدد المذاهب والطوائف، وهذا التعدد لا يمكن ان نخرج منه الا في اليوم الذي نخرج من التركيبة الطائفية الى الدولة المدنية، وحينها يكون الزواج المدني جزء من هذا المجتمع المدني، ولكننا اليوم نحن في بلد طائفي واذا اردنا توظيف حاجب نوظفه عبر اعتبارات طائفية، ومن غير الممكن حين نصل الى الزواج المدني نريده خارج هذا السياق الطائفي، لانه يسبب خللا في تركيبة البلد"، ودعا قبيسي "للذهاب الى حياة مدنية كاملة"، وتابع قائلا "نحن لسنا ضد حكومة مدنية تدير البلد في بعده المدني وتترك للناس شؤونها الطائفية والدينية".
اضاف قبيسي خلال الدرس الاسبوعي في مجمع الامام الحسين (ع) في الشياح، "نحن اليوم نصنف افراد المجتمع بحسب ديانتهم، ونأتي في مكان واحد نريد الغاء هذه الخصوصية، هذا امر لا يتم لان الموضوع شبكة مترابطة مع بعضها البعض، واذا اردنا ايجاد نصوص مدنية لادارة البلد لا مشكلة في ذلك، وعليه يجب ان ننطلق للعمل على كل النصوص ضمن ورشة عمل لادارة البلد بصيغة مدنية، ولكن لا يمكن البدء في الزواج المدني والتي هي نقطة حساسة تثير المشاكل ولا تنفع في ادارة البلد ولا تحل اي عقدة لان التقسيم الاداري على المذاهب والتوظيف على المذاهب، حتى ان مجلس الخدمة المدنية ينجح به مواطنون لا يتم توظيفهم لانهم لم يأخذوا العدد المطلوب، واما ان نذهب الى حل كامل لكل ما له صبغة طائفية او ان المشاكل تعالج بالتي هي احسن ضمن القانون الموجود، وعلى الجميع احترام الدستور القائم حاليا وفي اليوم الذي يتم تجاوز الدستور ستحصل هناك تجاوزات كبيرة"، اضاف "اما ان نحترم الدستور او ان نذهب الى تغيير الدستور وهناك كلام كبير في موضوع تغيير الدستور".
