اشار حزب سبعة الى انه "قرأنا بكل تمعّن النص الذي اعددتموه في المجلس الدستوري وتوصلنا الى استنتاج مؤلم وهو ان ما قمتم به ايها القضاة المحترمون، هو تأمين تغطية قانونية لعملية خطف وطن من الطراز الاول. نعم ! لان بيانكم كان يجب ان يتضمن ثلاث كلمات وهي "ابطال الانتخابات برمتها". فبعد ان اقرّيتم بالتلاعب بالاصوات في عدد من المناطق وبعدما اعترفتم بالتزوير وتقبلتم الامر واكتفيتم بتصحيح عدد الاصوات التي استطعتم احصاءها في عدد من المناطق، ثم اعترفتم بتلاعب بالاصوات في احدى المناطق وصل الى درجة التأثير على نتائج الانتخابات، تكونوا قد ضربتم كل الانتخابات ضربة قاضية واكدتم الشبهات بان التلاعب فيها كان واسع النطاق وعابر للمناطق".
وفي بيان له توجه حزب سبعة الى المجلس الدستوري بالقول:": نحن نسألكم اليوم: لو كنا دولة تحترم نفسها، الم يكن عليكم تقييم الصورة العامة لهذه الانتخابات واعتبارها باطلة برمتها بعدما اصبح واضحا لكم انها لم تحصل في بيئة سليمة وعادلة ؟ خاصة وان تقريركم اعترف بضعف وقلة خبرة المشرفين على العملية الانتخابية واكد ان "هيئة الاشراف على الانتخابات" وهي اهم جسم، لم تقم بمهامها بشكل جيد بسبب محدودية الامكانيات. وهو ما يؤكد انكم لم يكن لديكم المعطيات الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة بما ان هذه الهيئة هي المسؤولة عن المراقبة وتأمين بيئة عادلة واصدار التقارير لتقييمكم؟"، متسائلا:" كيف تسمحون لنفسكم ان تغضوا النظر عن التخطي الفاضح لسقف الانفاق الانتخابي لاحزاب السلطة وعن تسعيرات المحطات التلفيزيونية الخيالية لاي ظهور اعلامي وصلت الى درجة الابتزاز وقتل مبدأ الفرص المتساوية للمرشحين وعن التواجد الكثيف الشبه ميليشيوي لمناصري الاحزاب الذين رفعوا اعلامهم وشعاراتهم الحزبية وقاموا بتجاوزات لا تحصى أمام مراكز الاقتراع ارهبت الناخبين وأثرت على عملية الانتخاب برمتها ؟ وقد حصل ذلك على عينك يا تاجر خلال التغطية المباشرة للوسائل الاعلامية".
وإعتبر سبعة انه "بدل ان تردوا الطعون وتقعوا في عملية تقنية بحتة تبحثون فيها عن الابرة في كومة القش"، مؤكدا ان "التزوير وادارة الانتخابات بهذا الشكل كلها اسباب جوهرية لالغاء العملية الانتخابية من اساسها. كنا نتوقّع منكم مقاربة اسمى على موجة اعلى لمواجهة عملية تفخيخ سياسية متكاملة لانتخابات حصلت بعد تمديدين في بلد اوصلته طبقة سياسية فاسدة الى الافلاس".
