تسلمت ​النيابة العامة العسكرية​، محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ بإشرافها، في قضية محاولة التلاعب بملفات قضائية وقبض رشاوى، وبعد الاطلاع عليها ودراستها، ادعى مفوض ​الحكومة​ المعاون لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​هاني الحجار​، على ثمانية مدنيين وعسكريين، بينهم المعاون في جهاز "ح. ج"، وهو مرافق النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، و "ج. س" الذي كان يمارس دور الوسيط بين العناصر الأمنية ومطلوبين للعدالة، بهدف حمايتهم من الملاحقة.

وتم الادعاء على هؤلاء الأشخاص بجرائم دفع وقبض رشاوى مالية والتلاعب بقيود ​النشرة​ القضائية، وإخفاء أحكام قضائية من النشرة، ومحاولة التلاعب بملفات قضائية ومخالفة التعليمات العسكرية. وأحال القاضي الحجار الموقوفين مع الملف