أكّد النّائب فؤاد مخزومي، أنّ "أيّ قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشّروط نفسها، ليس عفوًا عامًّا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللّبنانيّين".
وشدّد في تصريح، على أنّه "لا يجوز استمرار الظّلم بحقّ مئات المدنيّين، ولا سيّما الإسلاميّين الّذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائيّة لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيّين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع".
وأوضح مخزومي "أنّني لهذا السّبب انسحبتُ من الجلسة التشريعيّة قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أنّ الصيغة المطروحة جاءت استنسابيّة، ولم تتضمّن التعديلات الّتي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء نواف سلام، بما يحرم فئات من اللّبنانيّين من عدالة يُفترض أن تشمل الجميع".
وجزم أنّ "العدالة لا تتجزّأ، والعفو العام لا يكون عامًّا إلّا إذا طوى صفحة المظالم بحقّ جميع اللّبنانيّين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أيّ استنسابيّة أو حسابات سياسيّة، لا أن يكرّسها".
