رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز، أنّ "بطل مكافحة الفساد هو القضاء والمؤسسات. الفساد ينخر الدولة، والعهد يحكم، لكن المؤسسات تحاكم"، لافتًا إلى أنّ "مؤتمر سيدر" حافز لضبط الهدر بشكل صحيح للانطلاق جيّدًا".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "موقف رئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء كان موقفًا مسؤولًا وليس متشدّدًا"، مبيّنًا أنّ "أزمة النازحين السوريين أزمة لبنانية، ولا يمكن أن ننأى بنفسنا عنها، بسبب الضغوط المختلفة الّتي تخلّفها. هي أزمة داخلية ضاغطة علينا جميعًا، والرئيس عون قسم اليمين الدستوري، ومن حقّه ضرب يده على الطاولة".
وأعلن روكز أنّ "رفضنا إعطاء الدرجات الست، هو من منطلق أنّه لا يمكن أن يكون لدينا ترف اقتصادي وعطاءات. هذا أمر سيء، ويجب ضبط وضعنا الاقتصادي والمالي"، مركّزًا على أنّه "إذا أردنا أن نبدأ بالترف، قبل درس الأمور بشكل جدّي، سنعود إلى الأزمة الاقتصادية بعد 3 أشهر. من هنا وجوب الحذر وعدم أخذ قرارات شعبوية".
ونوّه إلى أنّ "الحكومة ضدّ التوظيف ومجلس النواب منعه، وأعتقد أنّه تمّ تخطّي القوانين من قبل الوزراء في هذا الإطار لأسباب انتخابية. على الوزراء احترام التوظيف في الحكومة، ويجب أن تكون هناك قرارات حازمة بحقّ الذين وظّفوا خارج إطار القانون".
وعمّا إذا كان يوقّع على ورقة استقالة في حال كان وزيرًا، كتلك الّتي وقّعها الوزراء التابعين لتكتل "لبنان القوي"، شدّد روكز على أنّ "هناك كلمة شرف، ولا أوّقع لا على ورقة وعلى شيء آخر. عندما أفشل سيكون لدي الجرأة للقول إنّني فشلت وأستقيل؛ وأنا مع فصل الوزارة عن النيابة".
