كشف محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي أنه مشمول بالعفو العام، فيما لا يزال الغموض يلف مسألة وجود ترتيبات لتصفية ملفات سياسيين سنة بارزين في العراق كجزء من تسوية سياسية.
وأشار النجيفي لـRT إلى أنه لا يعرف "كيف يتعامل نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي وعلي حاتم السليمان (أحد شيوخ عشائر الأنبار) مع قضاياهما لأنها مختلفة ولكن بالنسبة لي أسعى إلى كشف الأدلة التي حجبت عن القضاء وجعلته يصدر أحكاما بناء على تحقيق غير دقيق".
وأكّد أن "القضايا كلها لم تحسم قانونيًا وإنما لا زالت خاضعة للتحقيق"، مبينًا أن "كل القضايا المثارة ضده مشمولة بقانون العفو ولا تحتاج إلى أي عفو خاص".
وأوضح إلى أنه يريد "معالجة قانونية لقضيته تثبت أن ليس هناك مخالفات إدارية بالأساس، بمعنى تنفي وقوع أي جريمة، وليس العفو عن جنح متهم فيها".
وصدرت بحق أثيل النجيفي مذكرة إلقاء قبض في قضية عدم تنفيذ أمر خاص بنقل عقارات من الوقف السني إلى الوقف الشيعي في نينوى، كما تم تحميله جزءًا من مسؤولية سقوط الموصل عام 2014 على يد تنظيم "داعش".
