كشف رئيس تكتل لبنان القوي الوزير ​جبران باسيل​، في مؤتمر صحافي مع وزراء التكتل، لسرد أهدافهم لـ 100 يوم ، ان "موضوع الاستقالة التي وضعها وزراؤنا في عهدتنا، تدخل في اطار تقديم الاستقالة في حال كان هناك تقصير من قبل الوزراء انفسهم، ولكن لمجلس الوزراء دورا اساسيا في اقرار الخطط،، وسنعلن عن هذه الاهداف امام الرأي العام لنلزم بها انفسنا وهي سابقة، ولكنها تشكل تحدياً لمحاسبة انفسنا، ونأمل ان تعتمدها الاحزاب الاخرى، وهو معيار جديد من العمل القائم على التخصص والمهنية والاحتراف، ونحن اعلنّا عن اهدافنا ويبقى هناك امور على ​الحكومة​ ان تقوم بها مثل خطة ​الكهرباء​ التي طرحناها ونأمل ان تقرها الحكومة خلال المئة يوم ، لان لا مبرر بعد اليوم من تأخير اقرار المشاريع الحيوية للبنانيين"، واعدا "بأن سنواجه الرأي العام بعد ال 100 يوم لنكشف ما حققناه وما لم نتمكن من تحقيقه."

ولفت باسيل الى ان "في وزارة الخارجية سأسعى لمكننة المعاملات فيقدّم المواطن على الانترنت طلبه بدل ان يتوجه الى السفارة لاجراء معاملاته في الخارج، وهو مشروع سنطلقه خلال ال 100 ولكن يحتاج الى وقت اكثر لانجازه،" مضيفا ان "النقطة الثانية هي تفعيل الحصول اللبنانيين على الجنسية من ناحية قانون استعادة الجنسية، وثانيا اختيار الجنسية وثالثاً اصدار مراسيم اعطاء الجنسية دوريا لمستحقيها، ورابعاً تفعيل ​البعثات الدبلوماسية​ في ​العالم​ بالاضافة الى حق المرأة بأن تعطي الجنسية لاولادها، والمحور الاخير ​الدبلوماسية الاقتصادية​ وبخاصة تلك الموجهة الى الاسواق الخارجية والانتشار في الخارج"، مشيرا الى ان "علينا ان نعطي قيمة ل​جواز السفر​ اللبناني، وسنقوم بمسح لكل دول العالم ونعلن وضع الباسبور اللبناني تجاه هذه الدول، وسننجز هذا المسح خلال المئة يوم، وسيشمل المسح كل دول العالم."

وأعلن باسيل ان "هدف وزارة الخارجية انشاء الجيش الدبلوماسي الاقتصادي ويشمل الملحقين الاقتصاديين والقناصل الفخرية في الخارج الذين سنسلمهم مهمات لتفعيل التجارة في الخارج ، وهناك دول يبلغ التصدير اليها صفر، أي لا علاقات تجارية معها، وسنعمل على تغيير هذا الواقع، وكذلك سنفعل القناصل الفخريين للدول المعتمدين في لبنان وعددهم كبير ايضا كما القناصل في العالم:، لافتًا "الى ان ربما لن نغزو العالم اقتصاديا ولكن سنطرح خطة شاملة في هذا السياق."

وختم باسيل المؤتمر الصحافي بعد انتهاء الوزراء الاحد عشر في التكتل، من سرد خطتهم، مؤكدا ان "العناوين كثيرة ونحن وضعنا 3 اولويات هي النازحين والفساد والاجراءات الاقتصادية الاسبوعية التي نسعى من خلالها لتنشيط الاقتصاد ، ونحن بحاجة لاجراءات اقتصادية ولم يعد يكفي الاستقرار الامني والهدوء السياسي لتفعيل الاقتصاد،" واضاف ان " الموضوع الاهم هو الفساد والحساسية عليه اليوم ترتفع، فكل وزير معني ان يضبط الادارة في وزارته واجراء اصلاحات وتحسينات فيها، كما ان لمجلس الوزراء دور في منع اي عملية فيها فساد والتشجيع على الاصلاح، ونسعى لورش عمل لطرح مشاريع على مجلس النواب، برفع السرية المصرفية ورفع الحصانات واسترداد الاموال المنهوبة، اما التشريع والعمل الحكومي فيحتاج الى التعاون، فلنعمل على النتنافس الايجابي في تقديم المشاريع، ونتسابق في العمل للافضل ولنوقف ​سياسة​ التخريب ، التي في حال حصلت سنفضحها بعد 100 يوم،" وطمأن باسيل اللبنانيين ان "سنعمل ضبط للفساد في الادارة وسنعمل على الانجاز وسنحرض الا يكون هناك عوائق سياسية امام عملنا."