اشار النائب السابق نبيل نقولا الى ان الدولة سرقت أموال العسكر والقوى الأمنية، كما سرقت أموال البلديات، واليوم تسرق المواطن في الكهرباء والماء والهاتف، وهي لم تحقق كيف احترقت كابلات الفيبر اوبتيك ولمصلحة من؟ ولفت الى ان الدولة تسرق الميكانيك، في قبرص تسجيل السيارة لا يكلف اكثر من ٣٠ يورو اما في لبنان الاف من الدولارات، مستائلا "اين تذهب الأموال؟".
ووجه نقولا "رسالة الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ومجلس النواب مجتمعا مع نداء استغاثة من الفقراء والعسكريين قبل فوات الٱوان وفرار دفعة جديدة من القوى الأمنية".
وتابع: "يا حكام لبنان استيقظوا من غيبوبتكم، إن ما يحصل اليوم هو مجزرة بحق المواطن والإقتصاد. كيف يمكن أن تصدر هكذا قرارات من خارج الموازنة دون مراعاة حتى الوضع الإقتصادي السيىء للمواطن. واحد وثلاثة بالمئة زيادة على المواد الغذائية وما يقارب الأربع دولارات على البنزين والإبقاء على تعرفة البنزين على اساس ١٢٦ دولارا للبرميل الذي هبط اليوم الى ما يقارب ال٧٠ دولارا".
واضاف: "سؤال يا حضرات المسؤولين والإستشاريين أين ستذهب هذه الزيادات؟ على اساس ٤ دولار من أجل العسكر الذي لم يرها حتى الٱن. والنفايات تكلف الدولة ملايين من الدولارات تدفع من أموال البلديات التي زادت الضرائب بشكل مخيف. وقد قامت بعض البلديات بوضع رسم إجباري على المواطنين يقارب ال٨ دولار شهريا عن كل شقة من أجل لم النفايات عدا عن الضريبة الأساسية، وهي كناسة ولم وارصفة. هذه الزيادة اليوم أين ستذهب ؟ اين مجلس النواب؟ اين الحكومة؟ أين القضاء المالي؟ كلكم نائمون؟ أو مستفيدون؟ هذه الضرائب ستذهب إلى جيوب من؟ كفاكم تجويعا للمواطن كفاكم غيبوبة".
وختم: "أتوجه الى رئيس الجمهورية واذكره بخطاب القسم الذي استبشرنا به خيرا، اضرب بيدك على الطاولة واوقف هذه المجزرة وإلا أترك هذه السلطة العفنة وليذكرك التاريخ بالخير. اين النواب الكرام المجدد لهم لا يقومون بدعوة مجلس شورى الدولة لإيقاف هذه المهزلة".
