أكد أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد أن "الحالة الطائفية تكرست بإتفاق الطائف وهناك بنود اصلاحية بالدستور تم تجاوزها"، مشيراً الى أن "هناك أكثر من مادة بالدستور تنادي بالاصلاحات السياسية ولكن لا تطبق ولا نذهب الى مجلس نواب خارج القيد الطائفي وبالتالي تكرس الطائفية أكثر وأكثر".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح سعد أنه "بعد اتفاق الدوحة وانتخابات العام 2009 تكرست الحالة الطائفية أكثر على كل الأراضي اللبنانية وهذه الحالة التي تكرست كان لها مفاعيلها وصارت بالممارسة السياسية والإدارية وصارت تمارس على اوسع نطاق وأصبح موظف صغير يعملون على توظيفه على أساس التوازن الطائفي، وهنا صار تراجع وانحدار بالحياة السياسية".
وأشار الى ان "قانون الإنتخابات الذي اعتمد في الإنتخابات النيابية الأخيرة هو خليط بين عدة قوانين ساهمت بتكريس الواقع الطائفي أكثر وأكثر"، لافتاً الى "أننا لن نوقف مشروعنا الوطني النضالي الاقتصادي والإجتماعي، فعندما كنا خارج المجلس النيابي لم نوقف مشروعنا"، معتبراً أن "البرلمان ساحة اضافية وليس ساحة بديلة عن مشروعنا النضالي ونقول انه يجب ان نصل الى معادلة جديدة في البلد في مواجهة التراجع والتردي في الحياة السياسية".
وأكد "اننا لا نعيش في دولة راقية بل دولة يكتنفها الفساد، وكل يوم هناك خضة ومشكلة وخطوط حمراء وخطوط خضراء، كيف الناس يمكن ان تعيش في هذه الأجواء خصوصا الأجيال الحديثة، وهم يرون أن لا مستقبل لهم في هذا البلد".
