أكد الوزير السابق البروفسور ابراهيم نجار أن "تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو موجب دستوري، ولا علاقة للسياسة به، إذ إنه من الأمور التي ينصّ عليها القانون والدستور في شكل مستقلّ عن ملف الفساد الذي تتمّ إثارته حديثاً، فيما يظهر أن الفساد يستشري أيضاً خارج إطار المسؤولين السياسيين".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" شدّد نجارعلى أنه "يجب أن يكون بدء العمل بموضوع الفساد أمام القضاء اللبناني في مرحلة أولى. وإذا اتّضح خلال السير بالتحقيقات أنه يتعيّن محاكمة أحد المسؤولين السياسيين، عندها يُطبَّق القانون وتُرفَع الحصانات وتُحال القضية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، لافتا الى انه "لا بدّ من الإشارة الى ما يسمّى مرور الزمن المُسقط للملاحقة، وتوجد ثلاثة أنواع من مرور الزمن. ففي القضايا الجنائية، يبلغ مرور الزمن 10 سنوات. وفي قضايا الجنح، يبلغ مرور الزمن ثلاث سنوات، فضلاً عن وجود قضايا تبلغ مخالفات مرور الزمن فيها سنة واحدة".
وراى نجار انه "يبدو أن إثارة ملفات الفساد كما يحصل حالياً لا تتعلق لا بمؤتمر "سيدر" ولا حتى بموضوع إنشاء "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء"، ولا بالقانون والدستور وقانون العقوبات، بل إنها سياسية وغير جديّة، لأن التطرّق إليها لا يتمّ أمام القضاء، بالشكل الموضوعي والعلمي المطلوب". ولفت نجار الى أنه "في ما يتعلّق بالمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، الهدف الواضح منه هو توجيه السنيورة رسالة تقول إنه إذا أردتم معرفة كيف صُرفت تلك الأموال التي يُحكى عنها، ما عليكم إلا مراجعة القيود الموجودة لدى وزارة المال. وفي المقابل، لم تتطرّق أي جهة الى مسألة كيف صُرفت ولماذا صُرفت تلك الأموال؟ واقتصر الأمر على مجرد إحالة الجميع الى القيود الموثقة لدى وزارة المال، ولذلك لم تتمكّن أي جهة من الردّ عليه".
