عشيّة حلول الذّكرى الثّالثة والثّمانين للاستقلال، وعلى وقع كلّ ما يعانيه البلد من تحدّيات وصعوبات على مختلف المستويات، أشار مسؤول رفيع لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى "أنّني أكذب على نفسي إن قُلت إنّ وضعنا سليم، فوضعنا هشّ وزيادة محفوف بتعقيدات سياسيّة وغير سياسية لا حصر لها، في رأيي علاجها لا أقول فقط إنّه مستحيل، بل يحتاج إلى أعجوبة"، معربًا عن أسفها أنّ "معظمها، حتى لا أقول جميعها، من صُنع أيدينا، وكل هذا نتيجة طبيعية لأننا نرفض أن نتعلّم من التجارب التي مرّرنا فيها".
وأوضح أنّ "هناك نوايا سليمة تريد أن تعمل بصدق لإنقاذ البلد، لكن في مقابلها إرادات خبيثة تعاكس أي جهد إنقاذي، وترفض الاستجابة لأي مبادرة لتخفيف التوترات السياسية، وتعمّق النفور السياسي وغير السياسي، حتى لا أقول الطائفي والمذهبي، الذي ولّد حالاً من انعدام الثقة على مختلف الخطوط السياسية الداخلية، وتقفل أبواب الحوار، وتعزّز التباعد والانقسام وانقطاع التواصل، وشغلها الشاغل إغراق المجالس والقنوات والشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي بالكلام الكبير والهجومات العشوائية والدسائس والاتهامات بالارتهان إلى الخارج؛ وتضخيم التباينات الداخلية وتحويلها إلى مشكلة عصيّة على الحلّ".
وركّز المسؤول على أنّ "فوق ذلك كلّه، وهنا الطامة الكبرى، لا يوجد إجماع داخلي على عدو. هناك مَن يعتبر الإسرائيلي عدواً، وهناك مَن يعتبر الإيراني عدواً، وهناك مَن يعتبر السوري عدواً، وهناك مَن يرى الفلسطيني عدواً"، لافتًا إلى أنّ "هذا الأمر، واللبنانيين بكل فئاتهم، هم مَن يدفع الثمن، فقولوا لي كيف لوضع كهذا أن يستقيم... وإذا حدا منكم عندو جواب يتفضّل يجيبو؟".
من جهتها، اعتبرت مصادر سياسية موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ "ما تسمّيه مصادر حزب الله "رسائل تمهيدية للحوار، نسفها كلام رئيس الجمهورية"، ليس سوى محاولة لتحميل بعبدا مسؤولية جمود صنعه الحزب بنفسه. فالدولة لا تفاوض على مبدأ احتكارها للسلاح وقرار الحرب والسلم، ولا تُطالَب بالتراجع عن قرارات سيادية لمجرد أنّها لا تروق لجهة بعينها".
وأكّدت أنّ "قرارات 2 آذار لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة قرار انفرادي من الحزب بجرّ لبنان إلى مواجهة لم يوافق عليها اللبنانيون ولا مؤسساتهم، ودفع الناس أثمانها من أرواحهم وبيوتهم واقتصادهم"، مشيرةً إلى أنّ "حصر "الاتصالات" بملف شاحنة ضهر البيدر والشبان الخمسة، يكشف جوهر الأزمة: حزب يريد من الدولة أن تتعامل مع ملفاته الأمنية والقضائية كأنّها شأن خاص، وأن تتساهل معها، فيما يرفض في المقابل الالتزام بأبسط قواعد الدولة".
وشدّدت المصادر على أنّ "مَن يرفع السلاح خارج الشرعية، لا يحق له أن يشكو من تصنيفه "خارجاً عن القانون". المطلوب ليس مراجعة موقف الرئيس، بل مراجعة الحزب لخياراته، والعودة إلى كنف الدولة".
حزب الله يتفادى الشارع... لكن سقوف التصعيد مُتحرّكة!
بدورها، ذكرت صحيفة "الدّيار" أنّ "حزب الله يدرس بتأنٍّ كيفية التعامل مع قرار القضاء اللبناني الادعاء على خمسة من عناصره، كانوا موجودين في جرود بشري، بعدما كانت كل المعطيات المتوافرة لديه تشير إلى توجّه لإخلاء سبيلهم، لعدم حيازتهم أسلحة أو ضبطهم متلبّسين بأي جرم".
ولفتت إلى أنّ "الحزب يُدرك أن آداء قضائيا جديدا بدأ يُمارس بحقه، انطلاقاً مما حصل في ملف متفجرة ضهر البيدر، وصولاً إلى حادثة توقيف عناصره شمال لبنان".
واعتبرت مصادر مطلعة على أجواء الحزب للصحيفة، أن ما يجري في هذا السياق "مخيّب جداً للآمال، ويعزز القناعة بأن الأجهزة القضائية، بعدما سبقها مسؤولون سياسيون وأمنيون، باتت ترضخ لضغوط خارجية، في محاولة لتضييق الخناق على حزب الله، وصولاً إلى خنقه؛ بعدما فشلت آلة الدمار والقتل الإسرائيلية في تحقيق ذلك".
وأفادت الديار" بأنّه "بحسب المعلومات، لا يبدو أن حزب الله يتجه إلى أي تحرك في الشارع، رداً على الإجراءات القضائية المتخذة بحق أنصاره. فتحريك الشارع يشكّل خطاً أحمر بالنسبة إلى قيادتي الحزب وحركة "أمل" في المرحلة الراهنة، انطلاقاً من إدراكهما أن الاحتقان الكامن داخل الطائفة الشيعية قد يؤدي، في حال اللجوء إلى الشارع، إلى تداعيات يصعب احتواؤها أو ضبطها. فالأمر لن يقتصر عندها على توجيه رسائل سياسية رمزية، بل قد يتجاوز ذلك إلى انفلات الأمور على نحو يصعب استدراكه".
ولفتت مصادر واسعة الاطلاع للصحيفة، إلى أن "الحزب يفضّل في الوقت الراهن، محاولة معالجة هذه الإشكالية عبر المؤسسات، وهو ما يفسّر اجتماع نوابه بالقيادات القضائية والأمنية. كما يتجه إلى رفع سقف اعتراضه عبر وسائل الإعلام والتصعيد في هذا الاتجاه، من دون اللجوء إلى الشارع، أو اعتماد خيارات أخرى في المرحلة الراهنة".
وأوضحت أنّ "ذلك لا يعني أن الحزب سيتعامل بتساهل مع أي خطوات إضافية، تستهدف توقيف شخصيات قيادية فيه مثلا، إذ إن مثل هذه الخطوات من شأنها تجاوز سقوف وخطوط حمراء، لن يكون مستعداً للتهاون معها".
وشددت المصادر على أنه "لو قرر الحزب التحرك في الشارع، لتفادي إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، لهدد ذلك بتفجير الوضع. إلا أن الحكمة في معالجة المسألة التي اعتمدها ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أدت للتوصل إلى تسوية في هذا الملف، جنّب البلاد الدخول في متاهات يصعب الخروج منها".






















































