اشار رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سمير عون تعقيباً على ما نشرته العصبة غير المرخصة المسماة "متحدون" بأنها تقدمت بطلب الى وزير العمل لكف يد رئيس اللجنة الفنية في الضمان الإجتماعي وسرد أكاذيب وإختلاقات مدفوعة الأجر كعادتها، الى انه "آلينا على انفسنا عدم الرد على "عصبة متحدون" بل الرد على مشغلهم المتضرر من دور اللجنة الفنية في الضمان الإجتماعي التي اصدرت منذ فترة وجيزة تقريرها السنوي للعام 2018 ووزع على المسؤولين في الدولة وهو محط اهتمامهم بغاية تصويب الضمان الإجتماعي، وتطهيره من امثال جماعة "متحدون"، وان استعمال الجهة المشغلة لعصبة "متحدون" لمصطلح "كف يد" رئيس اللجنة الفنية ليس موجوداً إلا في قاموسها خلافاً للمادة الرابعة من قانون الضمان الإجتماعي التي حددت في أحكامها كيفية وشروط التعيين وكيفية وشروط العزل.
واوضح في بيان، ان مزاعم عصبة "متحدون" المنشورة باجتزاء فقرات من الدعاوى القائمة لغايات التشهير، يدحضها القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بتاريخ 6/6/2017 الذي قضى بمنع المحاكمة عن رئيس اللجنة الفنية سمير عون وان صدور قرار معاكس عن الهيئة الاتهامية بذات القضية مرده تجاوز الهيئة الإتهامية. لكافة الأصول بدءاً من تنحي رئيسة الهيئة الإتهامية يوم انعقادها، مروراً بعدم الإستماع لرئيس اللجنة الفنية سمير عون رغم قرار الهيئة الإتهامية التوسع بالتحقيق، وصولاً الى التحريف المادي والمعنوي في متن القرار الإتهامي لأقوالنا المدونة في المحضر الإستنطاقي لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت، وان ما ذكر اعلاه تضمنته مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من جانبنا الى محكمة الجنايات والتي لم تفصل بها بعد.
اضاف "اما الدعوى الأخرى المقدمة من عصبة "متحدون" والنيابة العامة المالية التي اتهمتنا بجميع جرائم قانون العقوبات مجتمعة والتي لم يعد خافياً على أحد الإستهداف السياسي من ورائها فقد جرى الرد عليها بدفوع شكلية امام قاضي التحقيق الرئيس جورج رزق ابرزها ان لا صفة قانونية لعصبة "متحدون" بالإدعاء كونهم جماعة غير مرخصة فضلاً عن انهم مجموعة سماسرة يمتهنون تقديم الدعاوى خدمة لمشغليهم، اضافة الى وجود دعاوى عديدة بالإختلاس فيما بينهم بعدما تنازعوا على إختلاس اموال السفارات خلال الإنتخابات النيابية, فضلاً عن ان جهاز اللجنة الفنية ليس له علاقة قانوناً وواقعاً بجميع معاملات الضمان الإجتماعي. وعلاوة على ما تقدم فقد رد سابقاً قاضي التحقيق الأول في بيروت والهيئة الإتهامية ومحكمة الجنايات ومحكمة التمييز جميع دعاوى عصبة "متحدون" ضدنا لإنعدام الصفة وعدم القانونية".
واشار الى ان تعدد وتتالي إدعاءات ودعاوى عصبة "متحدون" الخاوية والخائبة التي تستهدفنا بالتشهير والإفتراء لن تطال بسوء السمعة سوى مشغلهم المختبئ خلفهم والذي يستخدمهم لإقامة الدعاوى الجوالة على العديد من المسؤولين والمقاولين بغرض للإبتزاز المالي والإفتراء السياسي. لذلك نقول لهم ولمشغلهم خسئتم لأن سقف قضيتكم هو دعواكم في مطمر كوستابرافا.
