إعتبر أمين عام ​رابطة الشغيلة​ في ​لبنان​ الوزير والنائب الأسبق ​زاهر الخطيب​ أن "مَلَفَّ مُحاربةِ الفَساد يجبُ أن يُعالَجَ ضمنَ أطرِ مؤسَّسات الدَّولة لأنّ هناكْ هيئاتٌ رقابية وهيئاتُ محاسبةٍ عليها أن تقوم بواجباتها وهناك طبعاً هيئاتٌ قضائيةٌ مختصّةٌ لِتُطبِّقَ القانون بصفته العامة على جميع اللبنانيين، الذين يرتكبون جُرماً يعاقب عليه القانون إلاَّ إذا تبيّن أن هناك حاجةٌ لاستدعاء مسؤولٍ مَهما علا شأنُهُ وفِقاً للأصول البرلمانية حول جُرمٍ من الجرائم المالية بما فيها طريقةُ إنفاقِ الأموال العامة".

وراى الخطيب ان "محارَبةَ الفَسادِ والفاسدين إنّما يعني: رَفعُ الغَطاء عن كلِّ المسؤولين حاليين أو سابقين، لأِنَّ الحِفاظَ على المالِ العام، واستردادَ ما تمَّ اختلاسُهْ أو تحمّلِ مسؤوليةَ سوءِ التدبير، بانِفاقه، أيُّ مسؤول.. إنما يشكل موجِبا دستوريا وقانونياً، وَمَطلباً وطنياً شاملاً، يعني جميعَ اللبنانيين، يعني أيَّ مسؤولٍ من كلِّ الانتمَاءات الطائفية والمذهبيَّة لأنَّ الفاسدين لا طائفة لَهُمْ، ولا مذهَبَ لَهُمْ، ولا دينَ لَهُمْ ولا إيمان إنَّ هذا المعيارَ إنما هو معيارٌ قانونيٌّ دستوريٌّ ينبغي أن يُطَبَّق على جميع اللبنانيين في لبنان".