أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه ندى البستاني ان "مشروع تلزيم بناء ​دير عمار​ ٢ قد جرى في دائرة المناقصات واقترن بموافقة ​ديوان المحاسبة​ بقراره رقم ٦٥٢ بتاريخ ٦/٤/٢٠١٣ كما انه حصل على موافقة ​مجلس الوزراء​ في جلسته المنعقدة في ١٢/٣/٢٠١٣، الا ان عقبات تمحورت حول تطبيق الضريبة على ​القيمة المضافة​ (TVA) حالت دون تنفيذه حينذاك"، مشيرا الى ان "قرارات مجلس الوزراء هي قرارات نافذة في ما يعنى بالمواضيع التي تتعلق بها، ما لم يصدر أي قرار بالرجوع عنها أو بابطالها. وقرار السير بمشروع دير عمار ٢ وفق قاعدة تعاقد مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه فرضته مقتضيات المصلحة العامة والجدوى الاقتصادية الفضلى، علماً بأن ​وزارة الطاقة والمياه​ التزمت تطبيق القانون في كل ما يعنى بتنفيذ مشاريعها بعد عرضها على مجلس الوزراء أولاً، أكان قد طلب اليها ذلك أم لم يطلب".


وأكدت وزارة الطاقة والمياه انه "خلافاً للتضليل الذي يتم التداول به مستمرة في تنفيذ قرارات مجلـس الوزراء المتعلقة بمشروع دير عمار ٢ وفق الصيغة المقترحة والموافق عليها، وهي في مرحلة استكمال المفاوضات مع الشركة المعنية وسيتم رفع نتائج المفاوضات وفق صيغة عقد عند انجازه إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها وإعطاء القرار المناسب وفق ما درجت على القيام به في كل ما خص مشاريعها"، معتبرة ان "حان الوقت لوضع خطة ​الكهرباء​ موضع التنفيذ بعد العراقيل التي وضعت في طريقها، وهي تقدم مصلحة المواطنين على اي مسألة اخرى، وأنها تتقيد حرفياً بالقوانين وتحترم القرارات التي تحصل على موافقة مجلس الوزراء وتعمل بحسب الأصول. وما عدا ذلك من اخبار ليس سوى افتراءات تدخل في حملة ممنهجة لتضليل الرأي العام وتشويه الصورة".