أمر مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​هاني الحجار​، بتوقيف ضابط في ​قوى الأمن​ برتبة نقيب، وعنصر في ​مكتب مكافحة المخدرات​ على ذمة التحقيق، بعد أن استجوابهما أمام ​شعبة المعلومات​، وتوفر شبهات، عن اتصالات مكثفة أجريت بينهما وبين محامية موكلة بالدفاع عن متهمين بجرائم مخدرات، ومحاولة حصولها على معلومات عن ملفات وكلائها. وقد طلب القاضي الحجار من ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​، إعطاء الاذن لملاحقة المحامية المذكورة.