ركّز رئيس حراك المتعاقدين الثانويين حمزة منصور، على "أنّهم حقّقوا الكثير في نضالهم، من رفع أجر الساعة، إلى احتساب ساعة المراقبة المدرسية ساعة فعلية بدل نصف ساعة، إلى المشاركة في المراقبة في الامتحانات المدرسية، وصولاً إلى احتساب ساعات عيد المعلم، ولكن يبقى التثبيت الهمّ الدائم".
وأوضح في حديث صحافي، "أنّنا ناضلنا من أجل حقّ التثبيت، بعد أن دخلنا التعاقد بطلب رسمي من مؤسسات السلطة، وكان دخولنا سببًا في وقف نزيف انهيار التعليم الرسمي، وما ذلك إلّا لامتلاكنا الكفاءة والشهادة العلمية"، مشدّدًا على أنّ "هنا يكمن تقصير السلطة أوّلًا، في عدم السعي إلى تثبيتنا، وثانيًا في تركها لنا نتخبّط بالمآسي".
وناشد منصور، لجنة التربية "البدء الجدي بدراسة حلول لتثبيت المتعاقدين، يبدأ بالّذين تجاوزوا السن وينتهي بالجميع، ضمن آلية يتمّ الاتفاق عليها"، مبيّنًا أنّ "عضوي لجنة التربية النيابية النائبين علي فياض وعلي خريس وعدانا بأنّهما سيدعمان اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين الموجود في لجنة التربية، لكن للأسف، عندما اجتمعت اللجنة، وفجأةً وبسحر ساحر، استجابا إلى رأي النائبة بهية الحريري، فتمّ إبعاد اقتراحنا واستبداله باقتراح مباراة مفتوحة، أقلّ ما يقال عنها إنّها تقتلنا جميعًا، خصوصًا مع إصرار الحريري على وضع معيار عمر 50 عامًا فقط أقصى لأي متعاقد".
وعن الحل، لفت إلى "أنّنا نريد دورات إعدادية تدريبية لمدّة سنة، بعدها تتمّ امتحانات بمواد هذه الدورات. يريدون أن نجري امتحانًا بمواد جامعية تعود إلى 20 سنة ولا علاقة لها بالمنهاج الثانوي"، سائلًا: "كيف يتقدّم متعاقد ترك الجامعة منذ 20 عامًا لامتحان في مواد لا يدرّسها؟".
