شدد وزير الإعلام جمال الجراح، على أنه "لن يجبرنا أحد في لبنان على التطبيع مع النظام المجرم في سوريا، عبر استخدام موضوع النازحين السوريين"، مؤكدا "أننا نتمنى عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلدهم أمس قبل اليوم لأسباب عديدة، منها العبء الذي يضغط على واقعنا الاجتماعي والأمني والسياسي وعلى البنى التحتية".
وذكر الجراح في حديث لوكالة "الأناضول" أن "لبنان يستضيف 1.5 مليون لاجىء سوري، بينما تقدرهم الأمم المتحدة بنحو 997 ألف لاجئ مسجلين لديها حتى نهاية تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين"، جازما أن "هنا عبئا كبيرافي قضية النازحين، فلبنان لا يستطيع أن يتحمل مليون ونصف المليون نازح في كل المجالات، لكن يجب أن تتم العودة إلى مناطق آمنة، بإشراف الأمم المتحدة، أو بحسب المبادرة الروسية التي أُطلقت في الفترة الأخيرة".
وأعرب الجراح عن أمله أن "تتبلور المبادرة الروسية، وتأخذ أبعادها العملية، وأن تتم العودة عبر تلك المبادرة أو حتى مبادرات دولية أخرى"، موضحا أنه "من منطلق إنساني لسنا مع إجبراهم على العودة لأن هناك نظام مجرم يقوم في اليوم التالي بارتكاب جرائمه بحقهم، كما حصل ببعض الذين عادوا"، مطالبا "بحماية دولية للعائدين، وصدور عفو معين عن النظام السوري، وأن تكون حياة هؤلاء العائدين مصانة".
ولفت الجراح الى أن "البعض في لبنان يحاولون استخدام موضوع النازحين لإعادة التطبيع مع النظام السوري، دون الوصول إلى النتيجة المرجوة بموضوع النازحين"، معتبرا ان "قضية النازحين السوريين تستخدم كوسيلة لأهداف سياسية نحن لسنا موافقين عليها، وهذا الكلام قلناه في مجلس الوزراء".
من جهة أخرى، أشار الى أن "الأزمة المالية، التي يمر بها الإعلام اللبناني، كانت مدار بحث في الحكومة السابقة، لكن نتيجة الأوضاع المالية التي يمر بها لبنان، وعجز الموازنة، لم يتم الموافقة على طرح الخطة لمساعدة وسائل الإعلام اللبنانية بمختلف مؤسساته"، مبينا أن هكذا مشروع يحتاج إلى مبالغ ضخمة، والدولة في الوقت الحاضر غير جاهزة لتلبية هذه المتطلبات".
وأضاف: "موضوع انتقال القنوات إلى التشفير مطروح، لكن ليس بشكل جدي، لأنه يحتاج إلى بحث دقيق"، موضحا أنه لم تتقدم أي قناة بطلب رسمي من أجل التحول إلى التشفير: "نسمع في الإعلام، أما رسميا فلم يتوجه أي أحد بطلب كهذا".
كما شدد على ضرورة أن "نميز بين حرية التعبير والأداء الإعلامي. حرية التعبير بطبيعتها هي حرية مسؤولة، ولديها انضباط ذاتي"، لافتا الى أن "معظم دول العالم اليوم تُحاسب قضائيا على الأخبار الكاذبة Fake News".
وأعلن أن "لبنان حريص كل الحرص على صيانة حرية الإعلام والاستمرار بهذا التوجه، لكن ضمن الضوابط الأخلاقية والمهنية، التي لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت هناك رقابة ذاتية"، مشيرا الى أنه "اليوم نرى في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار خارج المنطق الطبيعي، واللغة التي تُستعمل ليست لغة إعلام وصحافة مسؤولة".
