اعتبر نقيب ​المحررين اللبنانيين​ الأسبق ​الياس عون​ أننا نعيش في نوع من الفوضى في غياب قانون ينظّم ​وسائل التواصل الاجتماعي​، وهو ما جعل كل الناشطين على هذه الوسائل يعتقدون أنفسهم ك​صحافيين​، لافتا الى ان العملية بحاجة لتنظيم من قبل الوزارات والأجهزة المعنيّة في ظلّ الضياع المسيطر بشكل عام وعدم اتّضاح الجهات والمحاكم المخوّلة بالنظر في قضايا معينة.
وشدد عون في حديث لـ"النشرة" على وجوب حصر كل القضايا المرتبطة بالصحافيين والاعلاميين ب​محكمة المطبوعات​، قائلا: "ممنوع احالة الاعلاميين على غير محكمة المطبوعات كما يحصل في كثير من الحالات مؤخرا".
وأكد عون أن النقابة لا تقف متفرّجة على أحوال القطاع، انّما تعمل ليل نهار لمتابعة قضايا الاعلاميين والصحافيين مع المسؤولين المعنيين الذين لا يتجاوبون معنا بكثير من الأحيان. وأضاف، "كلما راجعناهم في احدى القضايا وعبرنا عن رفضنا مثلا لاحالة بعضها الى محاكم غير المطبوعات، سمعنا تجاوبا والكثير من الكلام المطمئن، لكن عندما ننتقل الى التطبيق لا نرى شيئا فعليا على أرض الواقع".
واعتبر عون أن هناك دورا أساسيا يتوجّب ان يلعبه وزير الاعلام الجديد ​جمال الجراح​ الذي لم يستلم مكتبه بعد، لافتا الى انه حتى الساعة لم تجتمع النقابة فيه لطرح هواجسها ومطالبها، وان كانت تحصل اجتماعات فرديّة لبعض الأعضاء معه. وتابع، "نحن سنعرض عليه لا شك قريبا مجموعة من المطالب ونسمعه الكثير من الشكاوى ونأخذ رأيه بجملة من القضايا، كما اننا في الوقت عينه سننتظر ما لديه ليطرحه علينا، فلا شك أنّ أيّ وزير جديد يتوجب ان يحمل خطّة عمل ومشروع يرغب بتنفيذه".
وردا على سؤال، رأى عون أن بعض الناشطين يتمادون على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يستدعي اقرار قوانين تضبط حركتهم، مستهجنا كيف انّ الدولة و​القضاء​ يشتكيان من بعضهما البعض فيما يتوجب أن يكونا الحكم، فها نحن نسمع مؤخرا الدولة ومسؤوليها يشتكون من القضاء.
واعتبر الياس عون أن البلد كله بخطر وليس ​الصحافة​ والاعلام حصرا، لافتا الى وجود من يعتدي على الحريّات الاعلاميّة التي ندافع عنها ونطالب بقوانين تحميها منذ أربعينات القرن الماضي، من دون أن يكون هناك من يتصدّى حقيقة من المسؤولين للموضوع لأن الدولة للأسف مبعثرة بشكل كامل. واشار الى فلتان في كل القطاعات والمجالات يستوجب ضبطا وليس فقط في قطاع الاعلام ومجال الحريّات.