اشار النائب السابق ​نعمة الله ابي نصر​ الى ان الى "أنني ترشّحت مع نخبة من سيّدات ورجال، ضمن لائحة منسجمة وموحّدة، يجمعنا الانتماء إلى المارونيّة اللّبنانيّة، بأبعادها التّاريخيّة والحضاريّة والثّقافيّة المميّزة"، مشيراً إلى "أنني ابن هذه المؤسّسة الّتي انتميت إليها عام 1974، ناضلت من خلالها وأنجزت، ولا أزال أحلم بتحقيق المزيد".

ولفت إلى "أننا سنعمل على أن تكون الرّابطة مؤسّسة تعتمد العلم، والكفاءة، والاختصاص والشّفافيّة في أداء مهامّها. تعتني بالشّأن الاجتماعيّ وأبعاده المصيريّة، تتعاطى الشّأن السّياسيّ والوطنيّ، دون أن تكون حزبا. إنّها ضمير ينبّه، وشريان يؤمّن التّواصل والحوار والتّفاعل بين المكوّنات السّياسيّة المتنوّعة داخل الطّائفة المارونيّة"، مشدداً على "أننا لن نسمح بالانقسام، وسنعمل على أن لا ينقطع التّواصل بيننا جميعا، وهذا عهد علينا، والتزام نقطعه للموارنة ولسيّد ​بكركي​".

واوضح ابي نصر في مؤتمر صحفي حول ​انتخابات​ ​الرابطة المارونية​، "أننا على اقتناع تامّ بأنّ وجود ​لبنان​ المميّز في هذا الشّرق مرتبط بوجود المسيحيّين فيه، فهم ضمانة تنوّعه ووحدته. ولا استقرار في لبنان إذا كانت الشّراكة منقوصة، أو إذا اختلّ توازنها في البناء الوطنيّ"، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يرتاح لبنان، إذا كان المسيحيّون عامّة، و​الموارنة​ المؤسّسون خاصّة، غير مرتاحين في وطنهم الأوّل والأخير. ولا يمكن أن يرتاح لبنان، إذا كان المسيحيّون عامّة، والموارنة خاصّة، مغيّبون مبعدون عن مراكز القرار الوطنيّ. ولا يمكن أن يرتاح لبنان، إذا استأثرت فئة في أكثر من حقّها المكتسب في حكمه، وإلّا اهتزّ الهيكل اللّبنانيّ القوميّ،الّذي يمثّل المبرّر الأوحد لوجوده ولضرورة بقائه".

وأوضح "أننا نعلن بصراحة وبـمحبّة أنّنا مع استعادة التّوازن في الشّراكة اللّبنانيّة داخل الدّولة، بمؤسّساتها وإداراتها ومشاريعها. ونقف مع فخامة الرّئيس العماد ميشال عون في سعيه وعمله لتثبيت التّوازن والعدالة. ولن نرضى بأيّة هيمنة من أيّ فريق على أيّ فريق آخر. ولن نرضى بأيّ سلوك يميّز بين اللّبنانيّن في تحصيل موارد الدّولة وإنفاقها بين المناطق. ولن نرضى بأيّ سلوك يميّز بين اللّبنانيّين في الحقوق كما في الواجبات".

وشدد على أنه "من الآن وإلى أن يتغيّر النّظام، وننتقل إلى دولة مدنيّة علمانيّة، فإنّنا نريد المناصفة الفعليّة، نوعا وكمّا، في إدارات الدّولة ومؤسّساتها ووظائفها، وهذه المناصفة لا تمنع وصول ​الكفاءات​، كما لا تمنع المحاسبة"، لافتاً إلى أن "المسيحيين ابتعدوا والموارنة خاصّة عن الدّولة، وعلينا أن نعمل لمصالحتهم مع ذاتهم ومع الدّولة، وانخراطهم فيها"، مؤكداص أن "على السّياسيّين أن يجعلوا الدّولة جذّابة للشّباب، من خلال التّغيير في النّهج وفي الصّورة، وذلك بالقضاء على الفساد وإبعاد المفسدين عنها، مهما كان انتماؤهم الدّينيّ والسّياسيّ".

وأشار إلى "أننا لن تتوانى الرّابطة المارونيّة، بعد اليوم، بحكم كونها صاحبة صفة ومصلحة، في الاعتراض، والطّعن بالمراسيم والقرارات الّتي تصدر عن السّلطات الرّسميّة إذا ما أضرّت بمصالح الطّائفة المارونيّة"، مؤكداً أنه "مع إصرارنا على تحقيق الشّراكة المتوازنة في إدارات الدّولة، سنجعل من تأمين حقوق النّاس على الدّولة، في الاستشفاء، وفي التّعليم، أولويّة في عملنا، وستكون لنا خطّة عمل واضحة لضمان استمراريّة المدارس الكاثوليكيّة، ولجعل دخول الطّلّاب إليها في متناول الجميع. وهذا الأمر لا يلغي مسؤوليّة الدّولة في تطوير المدارس الرّسميّة، ورفع مستواها التّعليميّ وتحسين ظروف الحياة فيها، لأنّها تبقى الأساس في توفير التّعليم المجّانيّ لكلّ اللّبنانيّين".

وأوضح أبي نصر "أننا نقف في وجه توطين اللّاجئين الفلسطينيّين، من دون المسّ بحقوقهم الإنسانيّة على أرض لبنان، مع إدراكنا التّامّ أنّ عودتهم إلى أرضهم حقّ، وأنّ إسرائيل عدوّة لنا ولهم"، معتبراً "أننا نقف إلى جانب رئيس الجمهوريّة وجميع القوى السّياسيّة، لتأمين عودة النّازحين السّوريّين إلى ديارهم، ولمنع المؤامرات من استخدامهم لضرب سوريا ولبنان على حدّ سواء. ومن الواضح أنّه مقابل كلّ غير لبنانيّ يقيم ويستقرّ في لبنان، هناك لبنانيّ يغادر، لأنّ قدرة استيعاب البلد محدودة".

وشدد على أنه "لا يجوز أن تتحوّل تراخيص تملّك الأجانب من مادّة لجلب رؤوس الأموال والاستثمار في لبنان، إلى عمليّات مضاربة عقاريّة على حساب اللّبنانيّين، وبالتّالي يقتضي إلزام غير اللّبنانيّين الّذين تملّكوا أراض في لبنان وجوب تنفيذ الغاية الّتي من أجلها منحوا تراخيص بالتّملّك (كبناء فندق، مصنع، مشروع سياحيّ، إلخ)، بعد أن مضى أكثر من عشر سنوات على تملّكهم، ولم يبدؤوا بالتّنفيذ"، مشيراً إلى أنه "من غير المقبول أن تمرّ مئويّة إعلان دولة لبنان الكبير، دون أن يحتفل اللّبنانيّون بهذه الذّكرى، لأنّ هذا الإعلان ما كان ليتمّ لولا استشهاد شهداؤنا، وجهود أجدادنا من مختلف الطّوائف والمناطق، وفي مقدّمهم البطريرك المارونيّ الياس الحويّك وغيره من بقيّة الطّوائف".

وشدد على أنّ "تحقيق هذه الرّؤية يتطلّب منّا ترتيب البيت الدّاخليّ للرّابطة المارونيّة بتحويلها إلى مؤسّسة، توحي بالثّقة وتجذب الشّباب إليها بمواقفها وبأفعالها. هذا الأمر يتطلّب تعديل بعض مواد نظامها، ليتلاءم مع متطلّبات المرحلة، بحيث يكون لنا رابطة متجدّدة برؤيتها، ومتجذّرة بأصالتها التّاريخيّة والوطنيّة"، مشيراً إلى "أننا مصمّمون على تفعيل دور الرّابطة المارونيّة في التّنسيق بين المؤسّسات والمجالس المارونيّة، بما يجعل عملها أكثر زخما وفعاليّة وتأثيرا. كما أنّنا سنعمل لتوثيق روابط التّكاتف والتّضامن مع أيّة مجموعة لبنانيّة تؤمن بلبنان وطنا سيّدا، حرّا مستقلّا ونهائيّا لجميع أبنائه، أيّا كان انتماؤها الطّائفيّ أو المذهبيّ أو خيارها العقائديّ، وسننظر بإيجابيّة في خلال تحديث نظام الرّابطة إلى فتح فروع لها في بلدان الانتشار، كما أنّنا نضع الخطّة اللّازمة لتأمين الاستقلاليّة الماليّة للرّابطة المارونيّة، من دون أن تكون مواردها محصورة باشتراكات أعضائها".