أعلن وزير العدل ألبير سرحان، عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه قدم الى المجلس الدستوري "بتصريح عن أموالي المنقولة وغير المنقولة وفقا لأحكام قانون الإثراء غير المشروع".
من جهة أخرى، أكد سرحان أنه يواكب "كوزير عدل لحظة بلحظة التحقيقات الجارية في قضايا الفساد، ولهذا السبب جرى عقد اجتماعات عدة مع المراجع القضائية المختصة، وفي مقدمها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد للتنسيق ومواكبة هذه الأمور".
وطمأن المواطنين والقضاة والمساعدين القضائيين، الى أن "البريء ستظهر براءته والمذنب سينال عقابه، ولن يكون هناك أي تحامل على أحد، والعدالة ستأخذ مجراها وسنعمل على استئصال جذور الفساد في القضاء وسائر الإدارات المعنية".